أعربت مصادر الهيئات الاقتصادية عبر «اللواء» عن ارتياحها للاجتماع الاول المطول والصريح الذي جمعها مع رئيس مجلس الوزراء حسان دياب في السراي الحكومي، مؤكدة ان المهم اليوم هو اعادة الثقة بالبلد.

ونقلت المصادر تفاؤلا حول نظرة الرئيس دياب لمعالجة المشاكل التي سيكون لها حلول كما يؤكد، وهو يشدد بان الامور غير مغلقة كما يصور البعض، لاسيما ان توصيف الازمة كما ترى المصادر أصبح واضحا لدى الجميع، والمعالجات تكون من خلال تعاون وتواصل بين الهيئات الاقتصادية والوزارات المختصة حسب كل القطاعات.

ولمست المصادر جدية من قبل رئيس الحكومة في العمل للتوصل الى حلول، داعية الى انتظار نيل الحكومة الثقة.

وتتوقع المصادر ان تتم الإضاءة في البيان الوزاري على المشاكل الحقيقية التي يعاني منها البلد، ووضع النقاط على الحروف، خصوصا ان المشاكل ليست جديدة بل هي متراكمة عبر السنوات الماضية، وشددت على اهمية اتخاذ الاجراءات الاصلاحية في كافة الوزارات لمعالجة المشاكل التي تعاني منها، وتنقل المصادر عن الرئيس دياب اطمئنانه للمسار التي ستؤول اليه الأمور، وتأكيده انه سيكون هناك تعاون ما بين الهيئات الاقتصادية والوزارات من خلال كل قطاع، والوزارة المعنية بشكل منفرد لوضع القطار على السكة لايجاد المعالجات المطلوبة.

وفي الحصيلة، فان الهيئات خرجت من اجتماعها مع الرئيس دياب بأجواء تفاؤلية، وهي تشدد على وجوب انعكاس هذه الاجواء ايجابا على مجمل الاوضاع المالية والاقتصادية في البلد، ولكنها تؤكد على ضرورة أن تتم ترجمتها بشكل واقعي وملموس من خلال وضع بنود تنفيذية لحل كل مشاكل القطاعات من اجل اعادة ثقة المواطن بالاوضاع المالية والاقتصادية ولو بشكل تدريجي، وهذا الامر قد يساهم في اعادة المودعين اموالهم الموضوعة في منازلهم الى المصارف لتعاد العجلة المالية الطبيعية من خلال ضخ السيولة في الاسواق.

وتدعو المصادر جميع الاطراف السياسية لترك الكيديات جانبا والتفكير والمساعدة لوضع الحلول، لان اليوم ليس وقت مناكفات وخلافات، وتعتبر ان الاولوية هي لانقاذ البلد من محنته لان الامل موجود والحلول ايضا موجودة.

وتأمل المصادر ان تكون حكومة الرئيس دياب حكومة تكنوقراط فعلا وليس قولا، لكي يكتب لها النجاح لان مهمتها الاولية هي معالجة الازمة المالية والاقتصادية، وتلاحظ المصادر ان هناك نظرة واضحة جدية واقعية لكيفية المعالجة، خصوصا ان رئيس الحكومة الجديد ليس غريبا عن الواقع اللبناني ومشاكله.

وتشير المصادر الى ان جميع الديبلوماسيين الذين يجتمعون بالرئيس دياب للاطلاع منه على رؤيته المستقبلية هم بانتظار انجاز البيان الوزاري ونيل الحكومة الثقة والبدء بعملها، لكي يتم الحكم على الوقائع، خصوصا وحسب المصادر فان المواقف الدولية حتى الان لم تكشف صراحة عن موقفها من دعم لبنان وتقديم المساعدات له او عدمها، وتتوقع ان يكون المجتمع الدولي بانتظار الاطلاع على خطة الحكومة من خلال بيانها الوزاري لتحديد وجهة نظرها خصوصا اذا كان هناك ترحيب شعبي بها، وتشير المصادر الى ان العبرة في التنفيذ لان في حال لم تبذل الدولة اللبنانية جهدا لتحقيق انجازات ملموسة فمن الصعب طلب الدعم الدولي.

وتختم المصادر بالتأكيد على ضرورة اتخاذ اجراءات سريعة لتسهيل استيراد المواد الاولية للمصانع حتى ولو اقتضى الامر تحديد سقف التعامل المالي بالعملة الاجنبية من اجل استمرار عملها، لانه في حال توقفت الحركة الصناعية سنشهد مزيدا من البطالة.