شددت الهيئات الاقتصادية في المرده على ضرورة القيام بخطوات انقاذية تنعش الوضع الاقتصادي وتسهم في تحريك الجمود الذي تعاني منه القطاعات كلها، لا سيما قطاع البناء والسكن.
واعتبرت الهيئات ان استمرار الشلل في هذا القطاع جراء التمادي في وقف منح القروض السكنية ادى الى تراجع كبير في اسعار العقارات والشقق، والى الركود في القطاعات الانتاجية والاستهلاكية للمواد المستعملة في البناء على اختلافها.
ونبهت الهيئات الى انعكاس مفاعيل وقف منح القروض السكنية على الحياة الاجتماعية لجهة تراجع الزيجات وتزايد البطالة وانخفاض مستوى الدخل الفردي، وكلها امور ان استمرت على ما هي عليه ستُغرق الجميع في كارثة اقتصادية – اجتماعية لا تُعرف عواقبها.