عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية إجتماعا برئاسة رئيسها وزير الاتصالات محمد شقير، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وبمشاركة أعضاء الهيئات، تم خلاله البحث في المستجدات الحاصلة في البلاد على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية ومتطلبات مواجهة التحديات في ضوء التحضير لموازنة العام 2020.

وبعد جولة مناقشات مطولة، أصدر المجتمعون بيانا استغربوا فيه التسريبات الحاصلة من قبل أهل السلطة والتي توحي باستمرار نهج زيادة الضرائب في موازنة 2020، معلنة “رفضها المطلق لزيادة الاعباء الضريية على القطاعات الانتاجية والاقتصادية التي أثبتت عقمها والتي لن تشكل على الاطلاق الدواء الشافي لخفض عجز الموازنة إنما الداء الذي سيقضي على ما تبقى من إقتصاد”.

وأعربت الهيئات عن قلقها الشديد حيال التراجعات الكبيرة وغير المعهودة المسجلة في أداء الاقتصاد الوطني وفي مختلف قطاعاته، مؤكدة “ان معالجة هذه الأزمة الحادة المتعددة الأوجه تتطلب مقاربات جدية وفعلية وإجراءات غير مسبوقة وشجاعة للجم التدهور وإعادة الاقتصاد الى طريق التعافي والنهوض”.