علق الوزير السابق خليل الهراوي، في بيان، على مبادرات القوى السياسية في طرح مشاريع قوانين انتخابية، مؤكدا أنه “يجب أن نكون ضد أي مشروع قانون انتخابي لا يعتمد معيارا واحدا يساوي المرشحين في ما بينهم كما الناخبين، وفق ما ينص عليه الدستور”.

وأشار إلى أنه “بعد دراسة مفصلة مع كافة القوى السياسية في الماضي، تبين أن ما ينطبق عليه صفة دستوري هو اعتماد معيار واحد في القانون وما يضمن تحفيز صوت الناخبين أقلية كانوا أم أكثرية، كما اشراك الجميع في إدارة شؤون البلاد هو القانون النسبي”.

وختم: “بعد دراسة هواجس الأفرقاء السياسيين، توصلنا الى نتيجة مفادها ان اعتماد 15 دائرة وسطى يريح كافة القوى السياسية، وتاليا يكون قضاء زحلة دائرة واحدة”.