أصدرت النيابة العامة بالسلفادور مذكرة توقيف بحق رئيس البلاد السابق، سانتشس سيرين (2014-2019)، بتهمة الإثراء غير المشروع في الفترة ما بين عامي 2009 و2014 عندما كان نائبا للرئيس.
وجاء في بيان صدر عن النيابة العامة ونشر في صفحتها على تويتر، أمس: “أمرت النيابة العامة باحتجاز 10 مسؤولين سابقين في حكومة (الرئيس) ماوريسيو فونيس بتهمة تبييض الأموال والإثراء غير المشروع عن طريق إهدار المال العام في الفترة ما بين عامي 2009 و2014. ويتواجد سانتشس سيرين الذي كان نائبا لرئيس الجمهورية آنذاك، خارج البلاد”.
وأدرجت على قائمة المطلوبين أيضا 9 وزراء ونوابهم السابقين، وقد تم احتجاز خسة منهم.
وأفادت النيابة العامة في بيانها بأن قيادة الجمهورية أنفقت في الفترة الزمنية المذكورة 351 مليون دولار على الأقل دون موافقة البرلمان. وأضافت: “إنه ليس الاضطهاد السياسي بل مطاردة اللصوص. خان هؤلاء الناس السلفادور وشعبها دون أي تردد”.
وانطلقت في السلفادور في شباط عام 2016 محاكمة متعلقة بالمعاملات المالية أثناء رئاسة الرئيس ماوريسيو فونيس. ووصف الرئيس الأسبق هذه القضية بالمسيسة وانتقل إلى نيكاراغوا حيث حصل على الجنسية في يوليو عام 2019. وفي نوفمبر عام 2017 اعترفت محكمة السلفادور بذنب الرئيس الأسبق للبلاد في الإثراء غير المشروع وألزمته بتعويض الدولة أكثر من 206 آلاف دولار. ويجب على ابنه أيضا أن يعوض الدولة أكثر من 212 ألف دولار. ومنع ماوريسيو فونيس من تولي مناصب حكومية في السلفادور لمدة 10 سنوات.