«النكد السياسي» يؤخر زيادة ساعات التغذية التي وعدت وزارة الطاقة والمياه بها اعتبارا من كانون الاول الماضي بعد ان تعثر اقرار الموافقة الاستثنائية لسلفة الخزينة التي اتفق بشأنها بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف خليل ووزير الطاقة وليد فياض وعدنا الى نقطة الصفر ،صفر تمويل صفر تغذية و١٠٠في المئة نكد سياسي المستمر منذ سنوات والعدادات تقرش على سعر التعرفة الجديدة وبواخر الفيول تسجل غرامات التاخير التي وصلت الى 700 الف دولار والحبل على جرار في حال استمر النكد السياسي.

امل اللبنانيون بزيادة ساعات التغذية بعد ان اكتووا بفواتير اصحاب المولدات الخاصة الذين باتوا اليوم يشكلون دولة لها قوانينها وانظمتها ، بعد ان تم اقرار خطة الطوارىء للكهرباء ورفع التعرفة وبدء المناقصات لشراء الفيول ووصول البواخر الى الشاطىء اللبناني تنتظر التفريغ وتنتظر التمويل الذي كان واجهته الاموال ولكن باطنه سياسي بإمتياز لان سلفة الخزينة تحتاج الى مجلس الوزراء لاقرارها ووزير الطاقة يعتبرها لزوم ما لا يلزم بعد ان تمت الموافقة من قبل جميع المعنيين على التمويل .

والسؤال الذي يطرح نفسه انه طالما ان الهدف تأمين التغذية للمواطنين فالتضحية واجب ان كانت عبر انعقاد جلسة لمجلس الوزراء تخصص لاقرار السلفة او عبر الاتصالات التي تتم بين المعنيين هذا اذا نريد صفاء النية لا استمرار المناكفات السياسية التي تؤدي الى العتمة الشاملة .

وخلال الساعات المقبلة يتبين الخيط الابيض من الاسود. في هذا الوقت من المتوقع أن تبادر المصارف قريباً إلى فتح حسابات جديدة للمواطنين من أجل استيفاء الفواتير المُتسحقة لكهرباء لبنان عبرها، الأمر الذي يجعل أمر سداد الفواتير أسرع وأسهل بكثير وفقَ التعرفة الجديدة.

وقالت مصادر في مؤسسة «كهرباء لبنان» إن «المصارف ستفتح حسابات للمواطنين بالليرة اللبنانية، وهي ستكون مخصصة لفواتير الكهرباء حصراً»، وتضيف: «عند استحقاق كل فاتورة، سيتم تحويل المبلغ المُستحق إلى الحساب الخاص بالكهرباء. وهنا، فإن هذا المبلغ قد يكون من حساب الراتب أو يمكن إيداعهُ من قبل المواطن شهرياً أو كل فترة».

هذا في حال تم التمويل ولكن في حال لم تعط سلفة الخزينة فأن مؤسسة كهرباء لبنان قد تعيد النظر بهذه التعرفة وعلى الجميع ان يتحمل مسؤولياته كما تحدث وزير الطاقة مساء امس الاول في برنامج تلفزيوني .

وكانت مؤسسة كهرباء لبنان قد اصدرت بيانا إلى «أن خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء التي أقرها مجلس إدارة المؤسسة بموافقة وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء، هي مشروع متكامل هادف إلى تأمين الكهرباء بحدود 8 – 10 ساعات يومياً، لكن لم يرد لتاريخه إلى المؤسسة أي معطيات أو مقترحات خطية من المؤسسات والوزارات المعنية منذ نحو 5 أشهر، ولا سيما بشأن تمويل هذه الخطة وتأمين العملة الصعبة لنجاحها، على الرغم من مطالبات المؤسسة المتكررة بهذا الشأن، لكي تتم دراستها من قبل المؤسسة ومجلس إدارتها، وليبنى على الشيء مقتضاه».

لذا أشار البيان إلى أن المؤسسة ستضطر، بعد حصولها على الموافقات اللازمة، إلى تشغيل معملي الذوق والجية الحراريين القديمين من الكميات المحدودة المتبقية في خزاناتهما من مادتي الفيول أويل، والتي تؤمن حداً أدنى من الكهرباء، في حال استقرار الشبكة الكهربائية، في ظل الظروف الراهنة، لفترة أسبوع واحد كحد أقصى، وذلك للحؤول دون الوقوع في محظور حلول العتمة الشاملة في لبنان، ولتوفير ما يمكن توفيره من التغذية بالكهرباء إلى المرافق الأساسية في الدولة (مضخات المياه، صرف صحي، المطار، المرفأ، الجامعة اللبنانية… إلخ).

حتى المؤازرة الامنية لم ترد اي مؤسسة امنية على الكتاب الذي اصدرته مؤسسة الكهرباء لمواكبتها في ازالة التعليق على الشبكة ومكافحة المخالفين خصوصا بعد ان رفعت التعرفة الى 27 سنتا لكل كيلوواط ساعة .