بدعوةٍ من مجلس نقابة المحامين في طرابلس، نفذ عددٌ من المحاميات والمحامين بمشاركة نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال فنيانوس وأعضاء مجلس النقابة والأمين العام المساعد لإتحاد المحامين العرب الأستاذ بسام جمال، وقفةً احتجاجيةً لفضح الأسلوب الاجرامي الممنهج المطبق في سجون الإحتلال على الأسرى الفلسطينيين من الإهمال والحرمان من العلاج والتطبيب كعقوبة إضافية على سجنهم، تماهياً مع دعوة الأمانة العامة لإتحاد المحامين العرب .

وللمناسبة ألقت النقيبة القوال كلمةً جاء فيها: ”نقف اليوم ههنا من أجل الحق، ففلسطين قبل كل شيء قضية شعبٍ له حقوقه في أرضه وتاريخه ومقدساته وهُويَّته، وفي عيشه الإنساني الذي أقرته الشرائع السماوية والمواثيق الوضعية على السواء. حقوق تُنتهك كلما طلع صبحٌ أو أقبل مساء، والعالم جلّه يمجد السفّاح ويسكت عن الضحايا، ووالله، إنَّ من يحاضر في المبادئ والقيم، ولا يروعه ما يحدث يومياً في فلسطين فينبري للدفاع عن ناسها، هو مخادعٌ لا يعرف الحق إلى لسانه أو قلبه سبيلا، والاحتلال الذي استطاع الاستيلاء على الأرض، وأحكم عليها قبضةً من حديدٍ ونار، ما زال عاجزاً حتى اليوم عن احتلال الإرادات، وما لجوؤه إلى الاعتقالات العشوائية للرجال والنساء والأطفال، وأسرهم تحت عناوين شتى، إلا محاولاتٌ منه لليّ ذراع الإرادة الفلسطينية الرافضة له والمقاومة لإجراءاته ودفعها إلى الإذعان، هذا لم ولن يحصل مهما تمادى التعسف واستشرى الظلم وتعاظم الطغيان، وإذا كانت الإحصاءات والتقارير الصحفية والإخبارية قد أحصت ما يزيد عن ثمانية آلاف عملية اعتقال وأسر خلال عام 2021 فقط، فهذا يعكس الواقع ذا الوجهين: إصرارِ الصهاينة المدججين على بطشهم في مقابل إصرار الفلسطينيين العُزّل على المقاومة.

وتابعت قائلةً:” ولكن القضية الحقوقية المطروحة الآن باتت تتجاوز هذا الواقع الاحتلالي إلى آخرَ ناتجٍ عنه ولكنه أشدُّ تعسفا. فإن وكالات الأنباء توردُ بشكل يومي أعداد الأسرى المضربين عن الطعام اعتراضاً على ما يتلقونه في سجون العدوان من سوء معاملة تفضي بأكثرهم إلى الأمراض، هؤلاء أسرى باتوا لا يطلبون الإفراج عنهم، بل معاملتهم في معتقلاتهم بطريقة إنسانية لا همجية، لكنهم لا يحصلون حتى على هذا القليل البديهي الذي تفرضه الاتفاقيات الدولية التي أقرتها الأمم الحرة التي تزعُم اسرائيلُ انتماءَها إليها، فيا للعجب! كيف يرضى العالم أن يظلّ إزاء هذا ساكتاً؟؟

وأضافت :” “ناصر أبو حميد” واحد من إخوة ستة مناضلين، استُشهد أحدهم وحُكم على الخمسة الباقين بعدة مؤبدات، أُسر للمرة الأولى عام 1985 أثناء الانتفاضة الأولى وله من العمر ثلاث عشرة سنة، وكان آخرُ اعتقال له عام 2002 أثناء الانتفاضة الثانية، بحيث يكون قد أمضى ثلاثين سنة داخل زنزانات الاحتلال، وهو محكوم بسبعة مؤبدات وثلاثين عامًا، ونظرًا للتعذيبات الوحشية التي تعرض لها أثناء التحقيقات، وللظروف غير الصحية وغير الإنسانية في سجنه المتواصل، أُصيبَ بسرطان الرئة، فتركه الصهاينة من دون علاجٍ حتى تفاقم وضعه ودخل في غيبوبة نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية، ليُترك إلى مصيره من غير عناية طبية أو اهتمام إنساني، ناصر الذي مُنِعت أمه من زيارته، وتوفي أبوه فحُرم من حضور جنازته، لم تلنْ له عزيمةٌ ولم يتراجع عن نضال، وكما كان قائدًا في الانتفاضتين كان كذلك في معارك النضال من داخل السجن، حتى إنه عام 2017 أثناء إضراب الأسرى الشهير، كتب إلى أهله الفلسطينيين: “أربعة وثلاثون يوماً وما زلنا نتنفّس الحرّية والكبرياء، نسير إلى الموت مبتسمين، ونتربّع على بطانية سوداء هي كل ما تركوه لنا حول كأس ماء وقليل من الملح، نغنّي للوطن ولربيع الانتصار القادم، عن أجسادنا لا تسألوا فلقد خانتنا وتهاوت منذ أيام، أما عن أرواحنا وإرادتنا فنطمئنكم أنها بخير، صامدون كما الصّخر في عيبال والجليل، أقسمنا اليمين على أن نواصل حتى النّصر أو الشهادة، وعاهدنا أرواح الشهداء ألا تكون هذه المعركة إلا شمعة انتصار نضيئها بأرواحنا وأجسادنا على درب الحرية والاستقلال”، ألا بورك هذا الصمود الأسطوري وهذه الإرادة الفولاذية التي لن يكون أمامها سوى النصر الحتمي.

ختاماً : ” نعلن تضامننا مع الاسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وندعو في الوقت عينه إلى موقف حقوقي يتمثل في دعوة اتحاد المحامين العرب إلى العمل على تقديم شكاوى جزائية ضد السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، بالجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبونها في فلسطين، وذلك أمام جميع المحاكم العالمية التي تعطيها قوانين بلادها صلاحية النظر في مثل هذه الجرائم الواقعة خارج ترابها الوطني ومن قبل الذين ليسوا من مواطنيها أو المقيمين فيها. وهناك بلدان أوروبية كثيرة تتضمن قوانينها مثل هذه الأحكام. ونحن بكل حالٍ مؤمنون بأن الحق لا بد له أن ينتصر، وأن العدل لا يزالُ موجودًا في بعضِ هذا العالم. ولهذا نقول: عاشت فلسطين وعاش لبنان”.