إفتتح مركز التدرج والتدريب في نقابة المحامين في طرابلس محاضرات التدرج للعام 2022، بمحاضرة لنقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال فنيانوس، في حضور أعضاء مجلس النقابة الأساتذة : محمد نشأة فتال، مروان ضاهر، باسكال أيوب، ومدير مركز المركز طوني تاجر وعضو الهيئة الإدارية للمركز زهرة الجسر وعدد من الزميلات والزملاء المحامين ومحامين متدرجين وحقوقيين.
تاجر
البداية بكلمة لمدير المركز الأستاذ طوني تاجر جاء فيها:” تعتبر مهنة المحاماة من المهن المهمة في المجتمع ، فهي تعتبر مهنة الحق والعدل والدفاع عن المظلوم واسترداد الحقوق، وتهدف الى اظهار الحق وازهاق الباطل ونشر العدل بين البشر، ويجب ان تعلموا أنه ليس من عمل المحامين قلب الثوابت وتضليل الحقائق، فلا ترشوا لتكسبوا قضية ، لانكم حينها تخسرون أنفسكم لتربحوا قضية وستكونون انتم الخاسرون، اعملوا وفق ضميركم بتأن وكفاءة وعلم ونزاهة، وكونوا انسانا قبل ان تكونوا محامين”.
أضاف :” المحاماة هي مهنة إنسانية هدفها مساعدة الأشخاص، فالمحامي مدافع عن الحقوق والحريات العامة، فهو يتوكل لكي يقدم لموكله افضل مساعدة قانونية ضمن اطار انساني ومهني، فلا بد لي اخيرا من ان الفت انتباهكم انه على المحامي ان يكون منظما في عمله بحيث ان أي خطأ باحترام المبادئ التي سبق ذكرها يعرضه للمسألة القانونية والتأديبية المنصوص عنها في قانون تنظيم مهنة المحاماة.
القوال
ثم كان للنقيبة القوال كلمة جاء فيها:” لم يحصل الأمر في مثل هذه القاعة أناقة واتساعا، فآباؤنا الأوائل لم يعرفوا لمهنتهم بناء فخما كهذا الذي نحن فيه، ولا تقنيات تواصل كما نستعمل اليوم. لكنهم من غرفة صغيرة في سرايا صغيرة، وبالقلم الذي يغط في المحبرة وبالصوت المجرد، استطاعوا أن يحفظوا لنا وللمستقبل وعلى امتداد المئوية الأولى رصيدا كبيرا من الآداب والمناقب التي هي من أهم ركائز عملنا المهني.
وتابعت :” أقول هذا، وفي البال أن محاضرة التدرج الأولى منذ مئة عام كانت هي الأخرى في موضوع آداب المهنة، وها نحن في مطلع المئوية الثانية نستعيد ما حصل في مطلع الأولى؛ للدلالة على استمرار إيماننا بأن واحدا من أهم شروط الانتساب إلى نقابة المحامين، وهو شرط التمتع بالسيرة التي توحي بالثقة والاحترام، ينبغي له أن يظل حاضرا على الدوام في حياة المحامي، وهو شرط لا يسري عليه تقادم ولا يسقط بمرور الزمن”.
أضافت :” قبل الدخول إلى متن المحاضرة يؤسفني أن ألاحظ تردي أوضاع العدالة راهنا عما كانت عليه من قبل، مسألةٌ تجرح القلب والضمير، في ظل الإعاقة شبه الكاملة لمسيرة العدل لسبب نقصان الموارد المادية واللوجستية والخوف المتمادي من استمرار التدهور الاقتصادي وانعكاسات على الوضع المعيشي للقضاة والمحامين والمساعدين القضائيين، من غير أن أنسى انهيار موجب التحفظ لدى بعض من هم ملزمون به، وما يحمل ذلك من شبهة تدخلات سياسية في عمل القضاء، كي لا أقول أكثر”.
وتحدث في مستهل محاضراتها عن أصول وآداب مهنة المحاماة، والضمانات التي أعطيت لها، وعن علاقة المحامي بنقابته وزملائه وعن علاقته مع المتدرجين ومع موكليه ومع القضاء.
وختمت قائلة:” نريد قضاء يحكم فعلا باسم الشعب اللبناني ولمصلحة هذا الشعب وليس لمصلحة هذه الفئة أو تلك، قضاء محبا، عادلا، همه حقوق الناس والحريات العامة، قضاء يصدر أحكاما ولا يؤدي خدمات، قضاء يخاف الله والضمير ولا تغريه مغريات مهما عظمت وتهديدات مهما كبرت، فالقضاء رسالة لا وظيفة، والقاضي يجب أن يكون مستقلا بذاته كالمحامي، فإذا فقد هذه الحرية النعمة أو الاستقلالية الغاية، خرج عن مفهوم الرسالة، ونريد كذلك محامين يتقيدون بنبل الرسالة ويطبقون أنظمتها وآدابها بدقة والتزام، ولا يخضعون إلا لضميرهم الحر المستقل،وأخيرا، زميلاتي، زملائي، نريد عدالة”.