<

►

>

برعاية وحضور نقيبة المحامين في طرابلس ماري تيريز القوال فنيانوس، نظم المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ونقابة المحامين في طرابلس ندوة علمية حضورية وعبر تطبيق Zoom، تحت عنوان ” آليات تسريع البت بالدعاوى في المحاكم وتطويرها”، بحضور : وزير العدل هنري خوري ممثلاً بالقاضية ندى غمرة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس المركز السفير عبد الرحمن الصلح، أعضاء مجلس ادارة المركز، اعضاء مجلس النقابة، نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار ممثلاً بالأستاذة سهى الأسعد، اعضاء الهيئة الإدارية لمركز التدرج والتدريب الى ممثلين عن وزارات العدل ومجالس القضاء والمحاكم والبيانات العامة والمعاهد القضائية في الدول العربية ومنظمات ومؤسسات عربية، ممثلين عن نقابات المحامين في مصر، السودان، العراق، الجزائر، فلسطين، أساتذة جامعيين وباحثين، محامين لبنانيين وعرب، ومحامين متدرجين وحقوقيين.

البداية بدقيقة صمت إجلالاً لأرواح ضحايا الفاجعتين الأليمتين في كل من المملكة المغربية و دولة ليبيا، ثم النشيد الوطني اللبناني فنشيد النقابة، ليُلقي بعدها عريف الندوة الأستاذ فراس الشيخ كلمةً ترحيبية ثم ألقت النقيبة القوال كلمةً لفتت فيها الى ان التاريخ علمنا بأن سيادة الدولة أيّ دولة، وبقاء السلطة أيّ سلطة، منوطان ببسط العدالة بين الناس، وإيلائهم حقوقهم دونما تأخير، ولكن، إذا كان يكفي العدالة فيما سلف، أن ينطق بها القاضي أو الأمير أو الحاكم، في مجلس سماع القضية، بعد نفاد أقوال الخصوم، فإن التعقيد الذي طاول العلاقات البشرية بتقدم الحضارة، عقّد أيضًا آليات التقاضي، فجعلها أكثرَ تخصصًا وأكثر شكلانيةً، وأكثر بطئًا. لكنّ ذلك لا ينبغي له أن يُفسر بمعنى تأبيد المحاكمات، كما يحصل عندنا في لبنان”.

وتابعت:” من هنا ترتدي هذه الندوة أهميةً قصوى، لأنها كما يدل عنوانها، تخرج من دوامة المجادلات إلى فضاء البنيان، فتُغلق محاورها دون البحث الدستوري في مبدإ استقلالية السلطة القضائية مثلًا، على الرغم من ارتباطه الوثيق بصحة عمل المحاكم، وتنصرف فقط إلى الآليات العملية التي تؤدي إلى تسريع المحاكمات، وتاليًا إلى توطيد ثقة المواطنين بسلطتهم القضائية، مع ما يستتبع ذلك من استقرار أمني واقتصادي واجتماعي، يؤدي حتمًا إلى تشجيع الاستثمارات وتحقيق التنمية،وأنا بالطبعِ لن أخوض في مضامين المحاور وأبعادِها التطبيقية. لكنني من موقعي كنقيبة للمحامين، لا أستطيع إلا أن أعترف بدورٍ ما للمحامين في إعاقة سير العدالة بالسلاسة المطلوبة: التهرب من التبليغات، والمعذرات ذات الحجج الوهمية عن عدم حضور الجلسات، والاستمهالات المتكررة، وطلبات فتح المحاكمة، هذه كلها من وجوه المماطلة التي تؤخر إصدار الأحكام، وبخاصةٍ متى وجدت قاضيًا مستجيبًا، متصالحًا مع فكرة التأجيل، ولقد صادفت في حياتي المهنية الكثير من هذه الممارسات، حتى إنني كنت أسأل نفسي في مثل هذه الأحوال: من هو الذي يتحكم بسير المحاكماتِ حقيقةً؟ القاضي المستجيب لأنواع المماطلات، أم المحامي الذي يقوم بها؟”.

وأضافت:” وهنا أودُّ تذكير جميع المحامين، والمتدرجين منهم على وجه الخصوص بأنهم يساهمون في تحقيق العدالة عبر الدفاع عن الحقوق وإبداء الرأي لا عبر التهرب والمماطلة اللذين هما تعطيلٌ محض. وبأن تعطل العمل القضائي في السنوات الأخيرة، المرشّح للاستمرار في هذه السنة القضائية، كما يلوح في أفقِ بدايتِها، يجب أن لا يمنعهم عن القيام بواجباتِهم في تحضير ملفاتِهم وتبادل لوائحهم، في مواقيتها القانونية، لتكون قضاياهم جاهزة للفصل فيها، فور استتباب العمل، وفي النهاية أرحبُ بكم في دار النقابة وأتمنى أن نخرج من هذه الندوة باقتراحات عملية واضحة تشكل خريطة طريق لتحقيق العدالة السريعة.

ثم ألقى السفير الصلح كلمةً ناقلاً تحيّات الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يتابع بإهتمام ما يقوم به المركز العربي في سبيل تعزيز وتطوير مسيرة العمل العربي العدلي المشترك، ولا يسعني بداية إلاّ أن أتقدّم من سعادة النقيبة الأستاذة ماري تراز القوال ببالغ الشكر والتقدير لإستضافتها الكريمة لفعاليات هذه الندوة وهي التي لم تتأخّر يوماً عن فتح أبواب النقابة لكل عمل يساهم في دعم حكم القانون والنزاهة وهذا ليس بغريب على أصالة أهل طرابلس وقد أردنا لهذه الندوة أن تعقد في بيت المحامين لأنهم شركاء رئيسيون في تحقيق العدالة التي لا تحلّق إلاّ بجناحين القضاة والمحامون، كما يشرّفني أن أعرب عن بالغ التقدير والإمتنان لمعالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة المركز العربي لاهتمامه ورعايته الندوة بما يتناوله من موضوع حيوي. فقد شاء القدر أن يشهد معاليه أخطر التحدّيات وأدقّ الظروف التي يمرّ بها القضاء اللبناني”.

وتابع:” لن نخوض في إنعكاسات الأزمة اللبنانية على القضاء، لكننا نهيب بكافة المعنيين أعلاه المصلحة الوطنية العليا ومصلحة القضاء على أي اعتبار آخر ونشدّد على حتمية التضحية وتضافر الجود من أجل وقف الإنهيار والنزيف المستمرّ الذي يهدّد المجتمع اللبناني على كافة الصعد، كما نؤكّد على ضرورة المباشرة بالإصلاحات الشاملة التي ستعزّز حتماً هيبة وسلطة القضاء، فإن سرعة البتّ بالدعاوى المنظورة أمام المحاكم هي مقياس رئيسي لنجاح السلطة القضائية ويرتكز هذا النجاح على مبادئ أساسية في طبيعتها:
• استقلال القضاء وإبعاده عن أي تدخّلات.
• حيادية ونزاهة القاضي.
• إدخال التقنيات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات على أعمال المحاكم.
• تبسيط إجراءات التقاضي واللجوء إلى الوسائل البديلة كالوساطة والتحكيم.
• الشفافية وسرعة الوصول إلى المعلومات.
• التأهيل والتكوين المستمرّ للقضاة وأعوانهم.
• تحسين ظروف عمل القضاة وتقديماتهم الاجتماعية بما يليق بمكانتهم وسمو رسالتكم كما تحسين ظروف عمل المساعدين القضائيين والتقديمات المخصّصة لهم.
هذا بالإضافة إلى تفاصيل أخرى مهمة سترد بكل تأكيد من خلال عرض تجارب الدول العربية في مجال تطوير آليات البتّ بالدعاوى.

ثم ألقت الرئيسة ندى غمرة كلمة باسم وزير العدل هنري خوري اكدت فيها ان بناء الأوطان وإقامة الدول لا بد أن يأتي العدل كواحد من أهم المقومات. فالعدل لازم لقيام الأوطان وبقائها، وغياب العدالة مؤشر لهلاكها وفنائها، فإن إحقاق الحق هو ضرورة اجتماعية وطموحنا في جميع الأوقات تأمين الاستقرار في المجتمع. وهذا الأمر لا يتحقق الا بوجود عدالة صحيحة”.

وتابعت:” تسعى الوزارة في سياستها ومبادراتها ورغم كل الصعوبات التي تعترضها، إلى رفع فعالية وكفاءة النظام القضائي وفق مؤشرات علمية تُسهّل الإجراءات القضائية بما ينعكس إيجاباً على الثقة بهذا النظام. كما وتحاول الوزارة تطوير التشريعات بما يتناسب مع طبيعة دولتنا بغية تسريع وتيرة البت بالدعاوى القضائية وإحداث محاكم جديدة وفقاً للأولويات والإمكانات المتاحة، إلاّ أنه لا يخفى على أحد أن نظام التقاضي في لبنان يرزَح تحت وطأة بطء سير الاجراءات القضائية وأعمال المحاكم مما يزيد من مقدار المعاناة التي يتكبدها المحامون والمتقاضون لا سيما لجهة الحضور يوميًا الى المحاكم لتسيير المعاملات وحضور الجلسات، مع ما ينجِم عنها من اكتظاظ في المحاكم”.

وأضافت:” تُظهر الأحداث التي تصيب لبنان في السنوات الأخيرة أن كثيراً من العوامل وقفت حائلاً دون التخفيف من الاختناق القضائي، أهمها: تدفق ملايين من اللاجئين السوريين إلى لبنان هرباً من الحرب في سوريا، وبروز جائحة كورونا التي اجتاحت العالم بأسره، بالإضافة إلى الانهيار المالي والضائقة المعيشية التي تعصف بلبنان في أسوأ أزمة في تاريخه، والانفجار الضخم الذي هزّ مرفأ عاصمة لبنان والذي اعتُبِرَ من أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، فضلاً عن فراغ الدولة وغياب مؤسساتها في تأمين الخدمات للمواطنين ما حمل هؤلاء على إيجاد الحلول البديلة مع ما يستتبع ذلك من نزاعات وخلافات على أنواعها.

لتُفتتح بعدها الجلسة الأولى بمحورها الأول حول الأسباب المؤثرة في تأخر البتّ بالدعاوى ” الإختناق القضائي”، حيث كانت مداخلاتٍ لكلٍّ من القاضي ندى غمرة عن وزارة العدل، الدكتورة لبنى مسقاوي عن نقابة المحامين في طرابلس، القاضي د. محمد عثمان خشت عن التفتيش القضائي – مصر ، الأستاذة سهى الأسعد عن نقابة المحامين في بيروت.

وتابع المحور الثاني الحديث عن ” آثار استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الإصطناعي في تسريع البتّ بالدعاوى والذي تحدث فيه كلٌّ من البروفسور بلال عبد الله عن الجامعة اللبنانية، والقاضي د. محمود هلال التفتيش القضائي – مصر.

وإستكملت الندوة في جلستها الثانية بالمحور الثالث تحت عنوان : ” تجارب الدول العربية والآليات المتبعة لتسريع البتّ بالدعاوى”، والتي تحدث يها كلٌّ من : المستشار الحاج ولد الطلبة عن المحكمة العليا في موريتانيا، المستشار د. كريم خصباك عن مجلس الدولة في العراق، القاضي نجاة محمد احمد بريكي عن السلطة القضائية في فلسطين، الأستاذ احمد بن عبد الله السنيدي عن وزارة العدل والشؤون القانونية في عمان”.

وإختتمت الندوة في محورها الرابع حول ” الحلول المقترحة والرؤى المستقبلية” والتي تحدث فيها ممثلون عن وزارة العدل، والبروفسور د. جورج احمر عن نقابة المحامين في طرابلس.

وتخلل المحاور الأربعة العديد من المداخلات والتعقيبات من لبنان والدول العربية الشقيقة.

وفي ختام الندوة، قدم السفير الصلح درع جامعة الدول العربية ومجلس وزراء العدل العرب والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية للنقيبة القوال.