أفاد ​صندوق النقد الدولي​ بأن “طرح أسهم بعض الشركات المملوكة للدولة المصرية للخصخصة تحرك أبطأ مما كان مخططا له، وذلك خلال مراجعته لبرنامج مصر الاقتصادي”.