تذبذبت أسعار النفط أمس حول مستويات إغلاق اليوم السابق، وبعد هبوط صباحي تأثراً بالإعلان عن ارتفاع مخزونات الخام الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2017. مما يذكي المخاوف من تخمة في المعروض العالمي، عادت الأسعار لتعويض مستوياتها والارتفاع قليلاً، مع ازدياد الحديث حول اتجاه محتمل لـ«أوبك» وحلفائها لخفض الإنتاج.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس إنه يتوقع طلبا ضعيفا على النفط في يناير (كانون الثاني) وإن المملكة سترد تبعا لذلك لتهدئة قلق الأسواق العالمية. وأضاف أن إنتاج أكبر مصدر للنفط في العالم في نوفمبر (تشرين الثاني) أعلى من مستويات أكتوبر (تشرين الأول)، وأنه ليس في مصلحة أحد أن يخلق تخمة في المعروض. وإنه من المتوقع أن ينخفض الطلب على النفط السعودي في يناير/ كانون الثاني في ظل إعفاءات منحتها الولايات المتحدة لبعض الدول من العقوبات على إيران، بما يسمح لها بمواصلة شراء الخام الإيراني.
وقال الفالح إن سياسة المملكة لم تتغير وإنها تعمل باتجاه سوق متوازنة، وتابع: «لن نبيع نفطا لا يحتاجه الزبائن. لن نجعل السوق يساورها القلق… مثلما حدث في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران)، لكن في الوقت نفسه نحن نجعل من الواضح أنه ليس في مصلحة أحد أن يخلق تخمة على غرار تلك التي شهدناها قبل أعوام قليلة».
وقال وزير النفط السعودي «نضع في ذهننا مصالح الجميع ونفعل هذا بالكثير من العناية والمسؤولية، مع التوازن». وقال الفالح أيضا إنه يأمل بأن يبدأ تطبيق قانون سعودي جديد للتعدين في النصف الأول من 2019. والذي من المتوقع أن يعزز الإنتاج والاستكشاف في القطاع.
وكانت أسعار النفط اتجهت للانخفاض صباح أمس بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت 4.9 مليون برميل إلى 446.91 مليون برميل الأسبوع الماضي. وهذا هو أعلى مستوى للمخزون منذ ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي. وظل إنتاج النفط الخام الأميركي عند مستوى قياسي يبلغ 11.7 مليون برميل يومياً، بحسب إدارة معلومات الطاقة.
وتتعرض سوق النفط لضغوط أيضاً جراء ضعف الأسواق الآسيوية، مع شعور المستثمرين بالقلق تجاه تباطؤ النمو العالمي، في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية والتوترات التجارية.
ومن المتوقع أن تظل التداولات هادئة حتى يوم الاثنين، بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة اليوم. كما قد يتجه مزيد من النفط الأميركي إلى السوق مع التخلص من اختناقات في خطوط الأنابيب بالولايات المتحدة، في النصف الثاني من 2019. وتفوق الزيادة في إنتاج الولايات المتحدة من النفط القدرة على نقل الخام الإضافي.
ولمواجهة الزيادة في الإمدادات، تدرس «أوبك» اتفاقاً لخفض الإنتاج خلال اجتماعها القادم في السادس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وإن كان من المتوقع أن تعارض إيران العضو في المنظمة أي تخفيضات طوعية. وأحجمت روسيا، حليف «أوبك»، عن إظهار أي بوادر على عزمها المشاركة في أي خفض.
وأمس، ذكرت مصادر مطلعة أنه من غير المحتمل أن تشتري كوريا الجنوبية واليابان النفط من إيران في يناير (كانون الثاني)، إلا إذا جرى حل المشكلات المحيطة بالتأمين والشحن والمدفوعات. ونقلت وكالة أنباء «بلومبيرغ» عن المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن عمليات الشراء قد لا تستأنف على الفور، رغم أن الدولتين حصلتا على إعفاءات تمكنهما من شراء النفط الإيراني رغم العقوبات الأميركية.
وأضافت المصادر أن كوريا الجنوبية التي لديها إعفاء لاستيراد مكثفات، قد توقف عمليات شراء النفط الخفيف في يناير – فبراير (شباط)، فيما تحتاج للتصدي لقضايا الاستئجار والتأمين.
وقد يضطر المشترون للتعامل مع شركة الناقلات الوطنية الإيرانية، نظراً لأن الناقلات الأخرى قد تنأى بنفسها عن نقل النفط الإيراني، خوفاً من أن تقاطعها الشركات الأميركية. ولم تبدأ شركات كوريا الجنوبية بعد المفاوضات مع شركة النفط الوطنية الإيرانية.