تعتبر مصادر اقتصادية متابعة ان النظام المصرفي اللبناني مهدد اليوم بسبب عدم اتخاذ المسؤولين اي اجراء منذ ثلاث سنوات وحتى الان وطالبت هذه المصادر باقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول سريعا والا ستواجه المصارف اللبنانية سلسلة من الدعاوى الخارجية القادرة على الربح واستعادة الاموال على حساب صغار المودعين وهي قادرة على حجز كل سيولة المصارف وستصبح بلادنا «صومال» اخرى وفي هذا الاطار تعترف هذه المصادر بالقول : لنكن واقعيين فاليوم يوجد خطر أساسي إذ ان وضع البلاد الى تراجع مستمر والعمله الوطنيه الى مزيد من الانهيار والمشكلة الكبرى هي في عدم اتخاذ أي إجراءات تحد من المخاطر التي تواجهها البلاد وأنا أقول بصراحه أن الخطر الداهم الآن الذي ربما سنفاجأ به خلال فترة قصيرة هو موضوع الدعاوى الخارجية التي عادت اليها الحركة مؤخرا وهي تطالب المصارف اللبنانية بمبالغ ضخمة. لقد جاء وفد من مكتب محاماة عالمي هذا الأسبوع وجال على المصارف عارضا خدماته للتوكل عنها إزاء الدعاوى التي سترفع ضدها في الخارج وهو يملك معلومات بهذا الخصوص ويقول ان هذه الدعاوى ستكون بأعداد ضخمة. إن الدعاوى التي تم ربحها في فرنسا وانكلترا واميركا شجعت العديد من المودعين الكبار الذين يعيشون في الخارج على الاعتقاد بقدرتهم على تحصيل اموالهم برفع المزيد من الدعاوى ضد المصارف اللبنانيه .ان اليوم بسبب عدم مسؤولية المسؤولين في البلاد وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالإضافة الى الشعبوية التي يتكلمون بها سينتهي الأمر بأن القوي الذي يحمل سلاحا وباستطاعته اقتحام المصرف سيتمكن من الحصول على ماله وكذلك الغني الذي باستطاعته تحمل كلفة توكيل محام في الخارج سيتمكن من الحصول على ماله ايضا وينتهي الأمر بأن الأموال التي يفترض أن توزع بعدل على كل المودعين ستذهب الى بضع عشرات من المودعين الكبار في الخارج ولا ندري بعدها ماذا سيحدث إذا بقي اي شئ من المال للمودعين الصغار. ان النظام المصرفي اليوم كله مهدد بسبب المسؤولين الذين لا يتخذون اي إجراء لازم منذ ثلاث سنوات حتى الآن ولا نحصل منهم إلا على كلام شعبوي بحماية المودعين الصغار بينما الحقيقه أنهم يقتلون صغار المودعين أولا.

وعن الحل تطالب هذه المصادر: لا بد من إقرار الكابيتال كونترول وإلا سنواجه في الأشهر المقبلة سلسلة من الدعاوى الخارجية القادرة على الربح واستعادة أمواله التي تطالب بها وهي قادرة على حجز كل سيولة المصارف الموجوده في الخارج وهذا يقضي على إمكان فتح اي إعتماد للبلاد ولن نستطيع استيراد اي بضاعه من الخارج وستصبح بلادنا صومال أخرى اذا لم نتخذ الإجراءات المطلوبة خلال فترة قصيرة مقبله. أنني بكلامي هذا أدق ناقوس الخطر وأحاول التنبيه للأمر فالعمليه لم تعد تحتمل وقد بدأت الدعاوى بالتفاعل في الأشهر الأخيرة وبالتتابع السريع واليوم يوجد خطر داهم بأن يتحول النظام المالي الإقتصادي نحو الضعف والتحلل والانهيار الكامل لأنه اذا تم حجز أموال القطاع المصرفي في الخارج فهذا يعني عمليا أن لبنان لن يعود قادرا على استيراد اي بضاعه من الخارج وسينهار كل شيء وستزول أموال صغار المودعين بدل حمايتها وإيجاد الطريقه الفضلى لرد أموال كبار المودعين مع الوقت. إن عدم مسؤولية المسؤولين والتجاذبات السياسية فيما بينهم المستمرة منذ أشهر وسنين ستصل بنا الى الانهيار الكامل.

وتؤكد هذه المصادر ان الحل هو باقرار مشروع الكابيتال كونترول يوجد 14 بندا فيه وهم لا يزالون يناقشون البند الرابع مما يدل على ان المسار فيه طويل جدا. عمليا عليهم النظر الى المصالح الوطنية الأساسية للبلاد وان يكفوا عن «التشاطر» فهذا القانون ليس لحماية المصارف انما لحماية صغار المودعين والشعب اللبناني. لا يوجد بلد في العالم كله لديه هذا المقدار الهائل من عدم المسؤولية لدى مسؤوليه و لا يوجد بلد في العالم مر بأزمة أو ثورة إلا وتم اتخاذ الإجراءات التي تحفظ البلاد بينما في بلدنا يرمي المسؤولون المسؤولية بعيدا ويطلقون شعارات شعبويه ولا يتخذون اي إجراء مفيد. انهم يقضون على البلاد. وتطالب هذه المصادر باعادة هيكلة المصارف مع الوقت لكن الخطر الداهم اليوم هو في القضاء على سيولة المصارف في الخارج. ان إعادة الهيكله والاتفاق مع صندوق النقد أمران ضروريان لكن اليوم المطلوب هو الحفاظ على السيولة وإلا قضي على البلاد. ان الخطر الداهم اليوم هو في توزيع هذه السيولة على بضعة اشخاص قادرين على رفع دعاوى في الخارج وربحها. لقد رفع أحدهم مؤخرا دعوى ضد مصرف بيبلوس في اميركا بقيمة 23 مليار دولار وقد ربحها كذلك سيرفع مودع آخر دعوى في لندن ضد بعض المصارف للمطالبة برد 100 مليون دولار . اذن يوجد أسباب موجبة بسبب تحرك هذه الدعاوى التي تستدعي تحركا سريعا وفوريا من مجلس النواب للاتفاق على أمر لمصلحة البلد وشعبه. للأسف توجد قلة مسؤولية بدرجة هائلة ولم يحدث مثل هذا في العالم كله. إننا نجول على كل المسؤولين ونشرح لهم خطورة الوضع ويجيبوننا بكلام لا طائل فيه. هل اتفقتم مع مكتب المحاماة للدفاع عنكم؟ هذا المكتب يرى في الأمر مجالا له للعمل لكن النقطة الكبرى أنه يوجد خطر داهم بالقضاء على النظام كله اذا لم نبادر لاتخاذ الإجراءات اللازمة في القريب العاجل. للأسف سينهار النظام كله. لقد بدأت عجلة الدعاوى بالدوران وهي الى تصاعد سريع لذا علينا المبادرة لمواجهتها فورا خصوصا ان ربح بعض الدعاوى قد شجع على قيام موجة كبيرة من الدعاوى الآتية قريبا والتي ستتسبب بانهيار سيولة المصارف وبانهيار البلاد بالكامل.