دعت النرويج المانحين الدوليين اليوم إلى استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد أن خلص تقرير إلى أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة على أن بعض موظفي الوكالة مرتبطون “بجماعات إرهابية”.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى قد أوقفت في وقت سابق من هذا العام تمويل الأونروا في أعقاب اتهامات إسرائيل، لكن النرويج، وهي أيضا من كبار المانحين للوكالة، قالت إن تقليص التمويل يعرض سكان غزة للخطر.

وخلصت مراجعة لحياد الوكالة قادتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا أمس الاثنين إلى أن إسرائيل لم تدعم بعد اتهاماتها بأن المئات من موظفي الأونروا عناصر في “جماعات إرهابية” في غزة.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت أيده في بيان: “أود الآن أن أدعو الدول التي ما زالت تجمد مساهماتها للأونروا إلى استئناف التمويل”.

ويبحث تحقيق منفصل يجريه محققون من داخل الأمم المتحدة في مزاعم إسرائيلية بأن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في الهجمات التي قادتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من تشرين الأول والتي أدت إلى اندلاع حرب غزة.

وقال بارت أيده: “أكدت النرويج أنه من غير المقبول معاقبة منظمة بأكملها، تضم 30 ألف موظف، وجميع اللاجئين الفلسطينيين بسبب أفعال سيئة مزعومة لعدد صغير من موظفي المنظمة”.

وأنهت 10 دول منذ ذلك الحين تعليق التمويل لكن الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وليتوانيا لم تتراجع عن وقف التمويل. وقال متحدث باسم الأمم المتحدة أمس الاثنين إن الأونروا لديها حاليا تمويل يكفي لتغطية كلفة العمليات حتى حزيران.