رغم كل الحروب والظروف المأساوية التي مرت على هذا الوطن، لم يسبق للوضع المالي العام، أن أخذ حيز الاهتمام، كما هو اليوم. والملفت، أن غالبية المسؤولين عما آلت اليه أوضاعنا، يضحكون على الشعب، عبر تصريحات متناقضة، كما اعتادوا أن يضحكوا عليه، طيلة سنوات.

المسؤولون وأركان السلطة يتلاعبون كلهم بأعصاب العباد، خصوصا فيما يتعلق بمسألة المقدرة على تسديد رواتب القطاع العام. فمن الإشاعات الى الحقائق، والكل يعلم أن الدولة بمؤسساتها، ذاهبة لا محالة، اذا لم  تتخذ اجراءات جذرية لمعالجة الازمات، نحو إفلاس مالي، سبقه إفلاس اخلاقي، أوصل الأمور الى جحيمها. والفصل الأجمل من هذه الرواية، هو الحديث الجدي، عن خفض مخصصات المتقاعدين، على أساس، وحسب ادعاءات المسؤولين، أنها سبب رئيس في تراكم الدين العام الذي اجتاز عتبة المليار الدولار. والمعيب، أن البعض تناسى عمدا، قيمة الصفقات والسرقات التي تتم على عينك يا مواطن، ناهيك عن آلاف الوظائف الوهمية او المستحدثة في الدولة للمناصرين والمحظوظين، والزموا الخزينة بتحمل أعبائها، عدا الهدر الفاضح في مؤسسة كهرباء لبنان، وعشرات أبواب التنفيعات غير القانونية، والتي هي أساس هذا العجز وليس حتما رواتب العسكريين المتقاعدين.

فهل يجوز حجب الحد الأدنى من العيش الكريم، لاولئك الذين أمضوا أعمارهم في خدمة الوطن، لتغطية سرقات أصحاب القرار؟ وهل يعقل أن يكون هؤلاء، هم “شماعة” العجز القائم، وتحميلهم مسؤولية سوء الادارة والتخطيط، والتي باتت هي عنوان سير هذا البلد؟ دائما الطعنة تتجه نحو الخاصرة الاضعف ولكن، لا بد من التحذير من التلاعب بالأمن الإجتماعي، الخاص بهذه الشريحة، لأن النتائج حتما، ستكون كارثية!