<

►

>

أكّد النائب طوني فرنجيه أنّ ” عملية محاربة الفساد تتم من خلال العمل على تعزيز التحوّل الرقمي في لبنان والشراكة الواضحة والشفافة والمنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الإصلاحات الضريبية وهي من أهم العناصر المساعدة في رفع مستوى الشفافية وتخفيض منسوب الفساد.
فرنجيه وفي خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري الأوّل حول “آليات تطوير وسائل التحوّل الرقمي والمَكننة في الإدارة العامة”، الذي عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أشار إلى أنّه ” بغياب رئيس جمهورية وفي ظل مجلس نواب يعمل بشكل غير منتظم تدخل كافة المواضيع في حالة من التأخّر، غير اننا في “لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية” لم نتأخر في ممارسة دورنا الرقابي، وتمكنا بالتعاون مع وزارة العدل من إصدار المراسيم الخاصة بالتوقيع الإلكتروني.
واعتبر أنّ “التشريعات المتعلقة في العالم الإلكتروني لا بد من ان يتم العمل عليها بسرعة وبمواكبة من خبرات دولية، فالتشريعات في هذا المجال تحتاج إلى تطوير وتصحيح بشكل مستمر.
فعلى سبيل المثال، تم إقرار قانون الـ 2018 الخاص بالتحوّل الرقمي في لبنان بعد عشرات السنوات من العمل عليه، وهذا غير صحيّ في مجال تشريعات التحوّل الرقمي
وأضاف فرنجيه: أهم محطات التحوّل الرقمي تتمثل في البيانات الشخصية والمكان الذي يجب ان تحفظ به واي جهاز في الدولة يجب ان يشرف عليها، فالإنتقال الى التحوّل الرقمي في لبنان يتطلب منا الذهاب إلى إصدار قوانين متعلقة بحفظ البيانات الشخصية وبحماية هذه البيانات.
وختم مؤكداً أنّ ” إصدار القوانين التي تحمي البيانات الشخصية في لبنان، يسهّل الإنتقال الى مرحلة التحوّل الرقمي، إذ انّ حماية البيانات تنزع الذريعة من يد المستفيدين الرافضين للتحوّل الرقمي وتقدّم التطمينات اللازمة للذين يخافون فعلا من كشف المعلومات أمام العدوّ الإسرائيلي كما أمام مختلف منافسي لبنان في أكثر من مجال”.