وكأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المزمع انعقادها في الرابع عشر من حزيران الجاري ليست إلا « بروفا» لجلسات لاحقة أو معدودة تحمل عنوان المواجهة المفتوحة بين فريق المعارضة من جهة والثنائي الشيعي من جهة ثانية، فيما يقف التيار الوطني الحر على تقاطعه مع المعارضة في تأييد الوزير السابق جهاد ازعور وقد يكون قسم من التيار خارج هذا التقاطع إذا قرر الخروج عن طوع رئيسه الوزير السابق جبران باسيل.
تحمل الجلسة، الرقم ١٢ وهو رقم ليس بتفاؤلي أو تشاؤمي وقد يضاف إلى ما سبقه من أرقام، مع فارق أساسي هو أن الفريقين المتنازعين يريدان إظهار ما يمتلكانه من قدرة على تجميع أصوات وإن لم تكن كافية لإيصال المرشح المطلوب كما لإبراز فن التعطيل بما هو متوافر، ولكل منهما حساباته وخيارات دستورية كما أعلن البعض.

قد تمضي الجلسة من دون أي نتيجة وقد تعكس حماوة المواجهة التي تتخذ عدة أشكال، لكن الحقيقة واحدة أن لا غلبة لأحد والتوازنات القائمة في مجلس النواب تحول دون فرض قرار أو توجه.
لم تهدأ التحليلات عن سيناريو الجلسة وتوجهات بعض النواب، لكن هناك ميلا إلى الاعتقاد بأن الجلسة قد تحمل مفاجآت في التصويت وتعديل المواقف، وهذا أيضا يتضح في وقت قريب.
اما الحديث عن مواكبة خارجية فيبدو منطقيا بعدما تردد عن لقاءات تعقد بشأن الاستحقاق الرئاسي ودخول فرنسا على الخط، إلا أن ذلك ليس كافيا للقول أن الاستحقاق الرئاسي بحكم المنجز.
جلسة الانتخاب الجديدة هي جلسة مواجهة بين مرشحين وليس بين مرشح وأوراق بيضاء كما كانت عليه الحال سابقا. وفي هذه الجلسة تبدو السيناريوهات مفتوحة في ما خص مسارها ومصيرها والمقصود هنا ما يتصل بما يرغب به رئيس مجلس النواب نبيه بري إن لجهة تكرار الدعوة سريعا أو تأخيرها.

وبناء على الوقائع ارتفعت السقوف الكلامية ودخلت على الخط أسلحة شد العصب الطائفي ما ينذر بالمعركة المفتوحة بين فريقي المعارضة والممانعة إلا إذا قام تكتيك آخر.
وتقول أوساط سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن هناك محاولة من المعارضة للعمل على فرض النتيجة في مسألة تقدم الأصوات لمصلحة مرشحها والتأكيد أن المعادلة تبدلت ولا يمكن القول بالتالي إما مرشح الممانعة أو الفراغ، غير أن تلويح بعض نواب الممانعة باللجوء إلى خيارات دستورية لم يتبلور بعد لاسيما إذا كانت هناك نية في التصويت للنائب السابق سليمان فرنجية، مشيرة إلى أنه والوزير السابق ازعور يتجنبان الدخول في تفاصيل المعركة ويتركان اللعبة الدستورية تأخذ مداها في مجلس النواب في الوقت الذي تنشط فيه الاتصالات مع النواب المعتصمين أو المترددين أو أولئك الذين لن يفصحوا عن توجهاتهم إلا في يوم الانتخاب.
وترى هذه الاوساط ان المعلومات المتداولة عن ضغوط خارجية لانتخاب أحد المرشحين ليست في محلها،وإن اللعبة لا تزال محلية بنسبة كبيرة حتى وإن تم تكليف الرئيس الفرنسي لوزير خارجيته جان ايف لودريان بالملف اللبناني وتحديدا الرئاسي واستطلاع الأوضاع عن كثب، قبل أي مسعى جديد،والمعروف عن لودريان نبرته المرتفعة وانتقاده الأداء السياسي في البلاد ومعرفته عن كثب بالصيغة اللبنانية، معربة عن اعتقادها ان ما بعد الرابع عشر من حزيران، قد يكون المشهد أكثر وضوحا لناحية التخطيط لما هو مقبل في الاستحقاق الرئاسي والمبادرات التي تحمل عنوان التسوية، إنما في الوقت الراهن لا يزال ترشيح ازعور مقابل ترشيح فرنجية،وجاء تعليق وزير المال السابق عمله في صندوق النقد الدولي للتفرغ لترشحه ولإطلالاته المرتقبة إعلاميا أو حتى لإصدار بيانات ومواقف.
وتقول أن توجهات النواب الآخرين قد تتبلور تباعا وإن انضمام اللقاء الديمقراطي إلى جبهة المعارضة يؤمن أصواتا إضافية إلى ازعور، وبالتالي قد تكون الأيام المقبلة مفتوحة على اشتداد المعركة لضمان الـ ٦٥ صوتا لأزعور مقابل خطوة مضادة لمحور الممانعة دون معرفة ماهيتها، داعية إلى ترقب هذه الأيام الفاصلة عن جلسة الرابع عشر من حزيران الجاري.
إلى ذلك تفيد أوساط مراقبة لـ «اللواء» أن إرجاء الجلسة كنوع من الرد على لعبة الأصوات لمصلحة ازعور ليس واردا، واعتبرت أن الدستور وحده يتحكم بوقائع الجلسة،وإن الغد لناظره قريب، مشيرة إلى أن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي بدوره لن يكون بعيدا عن أي مسعى في هذا الملف.
مع دخول الإستحقاق الرئاسي مجددا في مسار الجلسات الانتخابية قد يكون من الأفضل ترقب الخلاصات المقبلة والبناء عليها قبل أي تحرك جديد بما يحمله من أفكار أو مبادرات جديدة ومرشحين جدد ربما.