طغى الاشتباك القضائي – السياسي الأخير على ما عداه من عناوين سياسية، وسط جمودٍ بدأ يتمدد تباعاً إلى المؤسسات، على الرغم من التحضيرات الجارية لانعقاد جلسةٍ لحكومة تصريف الأعمال، بينما بقيت المساعي لجلسة نيابية تشريعية مستمرةً، حيث أن مصادر نيابية مطلعة، تعتبر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري ما زال يبحث في الدعوة إليها، وإن كان يتأنّى راهناً بانتظار اجتماع هيئة مكتب المجلس، وتحديد مشاريع القوانين التي سيجري إقرارها والتي تتعلق بالتشريع المالي.

وتكشف هذه المصادر، أن العمل ينصبّ الآن داخل لجنة المال والموازنة، التي تناقش قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، علماً أن الوصول إلى مرحلة إقراره في الجلسة العامة، سيدفع باتجاه تحديد موعدٍ لجلسة تشريعية، وخصوصاً أن كل الكتل النيابية، تطالب بإقرار هذا القانون من ضمن التشريعات المالية المطلوبة والمتّصلة بالملف المالي والمصرفي المفتوح على أكثر من احتمال وسيناريو تصعيدي في الآونة الماضية.

إلاّ أن هذه الدينامية السياسية الحكومية والنيابية لا تزال بطيئةً، على حدّ قول المصادر النيابية، في ضوء ازدحام الملفات على الجبهتين القضائية والمصرفية، حيث لا يزال من الملحّ الإبقاء على أولوية إجراء الإنتخابات الرئاسية من دون أي تأخير. وتؤكد هذه المصادر على أن الإستمرار في سياسة المناكفات والتحدّي، من شأنه أن يطيح كل المبادرات الجارية على الساحة اللبنانية، سواء من قبل القوى المحلية أم العواصم المعنية بمتابعة هذا الإستحقاق من زاوية التأكيد عليه، أو من زاوية توجيه النصائح الديبلوماسية لكل الأطراف السياسية والحزبية، بعدم البقاء على حافة الهاوية وتفادي الوصول إلى الخطوط الحمر، وما يمكن ان يترتب عليها من نتائج وكلفة مرتفعة على الساحة الداخلية، والتي تبدو وكأنّها على قاب قوسين من الإنفراج والإنفجار.

ومن هنا، فإن المصادر النيابية نفسها، تحذر من مستوى الإنهيارات التي بدأت تطاول كثيراً من قدرات الدولة ومقوّمات وجودها، مشيرةً إلى أن المواجهات الكبرى الحالية، قد دفعت بالمجتمع الدولي ومن خلال ممثليه في لبنان إلى التحذير ممّا هو آتٍ قريباً، إن بقيت الأمور على ما هي من تحدٍّ ورفض الأطراف المعنية التراجع والعودة إلى المنطقة الوسطى، للتلاقي على الحدّ الأدنى من القواسم المشتركة التي تضمن الحفاظ على ما تبقّى من مؤسسات دستورية، بعيداً عن كل الحسابات الشخصية.

ومن ضمن هذا السياق، يأتي التحذير من غياب الوسائل الضامنة لحماية الليرة اللبنانية، ليس على القطاع المصرفي فحسب، بل إلى التأثير في مجمل الوضع المالي العام والتعاملات المالية بين لبنان والمصارف الدولية، ما قد يجعل من مؤسسات الدولة، وليس فقط المصارف، خارج النظام المصرفي، حيث تشدد المصادر النيابية المطلعة، على أن الأزمات السياسية والمالية باتت مترابطة بدءاً من الاستحقاق الرئاسي وصولاً إلى الملاحقة القضائية للمصارف، والتي قررت مرحلياً العودة عن إضرابها المفتوح لمدة أسبوعٍ فقط.