إقرار الحكومة اللبنانية لاعتماد البطاقة البيومترية في الانتخابات النيابية المقبلة، خطوة في الاتجاه الصحيح، لأن اعتماد بطاقة كهذه، يقلل كثيراً من عمليات التزوير التي تحصل عادة في الاستحقاقات الانتخابية، عدا عن أنها تمكّن الناخب الاقتراع في مكان إقامته للائحة التي يختارها في دائرته الانتخابية. وهذا الأمر قابل للتطبيق في حال تمّ التوافق على التسجيل المسبق لمن يرغب بالاقتراع في مكان إقامته.

وعلى أهمية إقرار اعتماد البطاقة البيومترية، للأسباب الآنفة الذكر، كان ينبغي أن يقترن هذا القرار بإجراء مناقصة لتلزيم تنفيذها، تحقيقاً لمبدأ الشفافية، خصوصاً أن اللبنانيين ينظرون الى التلزيمات التي تحصل في لبنان، باعتبارها صفقات وتنفيعات ومحسوبيات.

وقياساً على الفترة الزمنية التي تتطلبها عملية تنفيذ وإنجاز البطاقة البيومترية لنحو ثلاثة ملايين مواطن، فإن إجراء المناقصة قد يتم استثنائياً في مهلة أقصاها شهر واحد، وبذلك يتم تلافي أي شبهة في هذا المضمار، ومن دون أن تجاوز الموعد المقرر للانتخابات النيابية أو المس به.

وبما أن كل القوى في لبنان تتحاشى تحمل أدنى أي مسؤولية حيال أي تأخير أو تأجيل لموعد الانتخابات، فإن هذا الأمر يشكل سبباً إضافياً يحتم على الجميع العمل من أجل سد الثغرات التي قد تعتري هذه الانتخابات، ومن هذه الثغرات تلزيم تنفيذ البطاقة من دون إجراء مناقصة. بذريعة أن الشركة التي رسا عليها الاختيار تملك داتا المعلومات ما يجعلها قادرة على إنجاز البطاقة في فترة قصيرة، علماً أن المعلومات التي بحوزة الشركة، هي ملك الدولة اللبنانية، وبالتالي يمكن وضعها في تصرّف أي شركة أخرى تفوز بالمناقصة.

وعليه فإن إجراء المناقصة وغيرها من الأمور ليس إعجازاً، لكنه يتطلب من جميع الأطراف إرادة حاسمة ومصمّمة على السير به. إرادة تأخذ بعين الاعتبار والالتزام، تذليل كل الصعوبات التي قد تعترض إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.