لا تبشر كثافة الحراك الديبلوماسي الغربي، وعلى مستويات رفيعة باتجاه لبنان، بالخير، وإذا كان أبرز الأهداف في الشكل على أنها تحفيز على انتخاب رئيس للجمهورية وتطبيق القرار الدولي 1701، إلا أنها في المضمون تحمل رسائل تحذير شديدة الخطورة حول نية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو توجيه ضربة عسكرية ضد لبنان تحت عنوان إبعاد حزب الله عن الحدود إلى ما بعد خط شمال الليطاني.

وعلمت «الأنباء» أن «وزراء الخارجية الأوروبيين الذين زاروا بيروت والتقوا القيادات اللبنانية السياسية وقائد الجيش العماد جوزاف عون، بحثوا في نقطتين أساسيتين:

الأولى: انهم خلال زياراتهم إلى تل أبيب ولقاءاتهم السياسية في إسرائيل لاسيما نتنياهو، فهموا منه بشكل واضح أن المسألة ليست شن حرب أو عدم شن حرب على لبنان، إنما الخطورة في أن قرار الحرب متخذ إسرائيليا ويبقى التوقيت، وأن على لبنان سحب الذرائع والذهاب إلى تطبيق القرار 1701 والعودة إلى اجتماعات اللجنة الثلاثية العسكرية في مقر القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان ««اليونيفيل» في الناقورة جنوب لبنان.

الثانية: تعاظم الخشية الدولية، وتحديدا من الدول الأوروبية التي تسهم في «اليونيفيل»، من تعرض هذه القوات الى مخاطر أمنية في حال نشوب الحرب، كما أن ظهور جماعات مسلحة غير لبنانية في منطقة عمل اليونيفيل من شأنه أن يجعلها في دائرة الخطر الشديد من مغبة لجوء هذه الجماعات الى استهداف وحدات اليونيفيل وحتى خطف عناصر تابعة لها على خلفية موقف دول غربية من الحرب على غزة».

أما فيما يتعلق بالملف الرئاسي، فقد علمت «الأنباء» أن «الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان عائد الى لبنان، والسفارة الفرنسية في بيروت باشرت الاستعدادات اللازمة لمجيئه، ولكن النتيجة معلومة سلفا وهي المراوحة وهدر المزيد من الوقت من دون الوصول إلى انتخاب رئيس في ظل استمرار الانقسام الداخلي وعدم نضوج توافق خارجي».

أما اجتماع سفراء «الخماسية» العربية والدولية عند السفير السعودي وليد البخاري، فقد علم «أن هدفه تنسيق المواقف ومواكبة إطلاق التحرك الجديد للجنة الخماسية عبر سفراء دولها المعتمدين في لبنان، خصوصا أن الاتجاه الأساسي لدى الخماسية هو العمل على فصل ملف الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية عن الحرب في غزة، لأنه حتى لو تم التوصل إلى وقف إطلاق نار او هدنة طويلة في غزة، إلا ان مسار التفاوض حول مرحلة ما بعد الحرب وما ستكون عليه الأمور سيطول، وكذلك مسألة احتفاظ إسرائيل بتنفيذ عمليات موضعية ذات طابع أمني، ما يعني أن انتظار وقف النار في غزة يعني تأجيل الرئاسة الى أمد طويل وربما تنتهي ولاية مجلس النواب من دون انتخاب رئيس.

وأشارت المعلومات إلى أن كل الترجيحات تصب في «احتمال أن تستضيف السعودية اجتماع اللجنة الخماسية المقبل، وبالتالي أي انطلاقة حل ستكون أكثر قوة وتماسكا، ومحصنة إقليميا ودوليا، إلا انه لحد الآن لم تدخل الخماسية بالأسماء وستعيد التركيز على المواصفات والإصلاحات مع عودة التلويح بالإجراءات العقابية».