استغرب المكتب التّربوي في تيار المرده في بيان له ما ورد في مشروع موازنة العام 2021، من مواد ظالمة تقضم وتهضم حقوق الاساتذة والموظفين.

وشدّد المكتب على ضرورة توحيد جهود الجميع لمنع تمرير هذه المواد التي ستشكل، في حال إقرارها، ضربة كبرى للأساتذة والموظفين في ظلّ ما تعيشه البلاد من أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة افقدت الليرة المزيد من قيمتها الشرائية والاساتذة والموظفون اول الضحايا
ودعا المكتب جميع الهيئات النقابية الى التحرك واتخاذ القرارات المناسبة لمنع اقرار هذه المواد من
مشروع الموازنة.

كما اعلن المكتب التربوي دعمه لمطالب المديرين لا سيما بعد مراسلة مجلس الخدمة والتي تقر بأحقية المفعول الرجعي لهم

واستغرب المكتب اسلوب المماطلة والتسويف والمراوحة التي تمارسها وزارة التربية، في هذا الخصوص مؤكداً الوقوف الى جانب المديرين لتحقيق المطالب.