رأى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري ان إعلان الجيش الإسرائيلي وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، «ليس بالضرورة ان يكون مؤشرا لانتهاء الحرب وبلوغ مرحلة جديدة من تاريخ الصراع، خصوصا ان الإسرائيلي لم يتمكن من تحقيق أهدافه العسكرية، ولم يفلح إلا في تدمير القطاع وارتكاب المجازر ضد الإنسانية».

وأعرب في حديث لـ «الأنباء» عن اعتقاده أن «الإعلان المزعوم قد يكون بهدف تخفيف الضغط الشعبي عن حكومة (بنيامين) نتنياهو المطالبة باستعادة الأسرى، وعودة سكان الشمال إلى مستوطناتهم».

وعن احتمال انعكاس أي اتفاق إقليمي إيجابا على الداخل اللبناني وتحديدا على الاستحقاق الرئاسي، أعرب المكاري عن أسفه «لكون الطبقة السياسية في لبنان لاسيما كبار اللاعبين فيها، ربطت الانتخابات الرئاسية بالمسارات الخارجية، علما انه باستطاعة المساحات الوطنية المشتركة بين اللبنانيين ان تؤدي بالكتل النيابية، فيما لو سلمت النوايا، إلى إنجاز الانتخابات الرئاسية بدون أي تدخل خارجي، إلا ان المزامير تقرأ في المكان الخطأ وعلى الأشخاص الخطأ».

وقال: «عن أي منافسة انتخابية يتكلم الفريق الآخر في وقت لم يعلن مرشحه جهاد أزعور حتى تاريخه عن ترشحه رسميا لرئاسة الجمهورية؟ الخلل ليس لدى فريقنا السياسي الذي حسم خياره وأعلن صراحة وبوضوح تام عن ترشيح رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه، الغني عن التعريف لجهة نهجه وتاريخه السياسي ومبادئه الوطنية والمسيحية، انما الخلل لدى الفريق الآخر، ويكمن أولا في ترشيحه غير الجدي لشخصية غير معروفة مواقفها من الملفات الشائكة والدقيقة، لاسيما من سلاح المقاومة والإصلاحات وملف النزوح السوري وترسيم الحدود البرية والعلاقات الخارجية.. وثانيا الخلل في التباين بين أطراف هذا الفريق، أي بين من يؤكد الاستمرار بترشيح أزعور ومن يعلن مؤكدا التراجع عن ترشيحه».

وردا على سؤال حول إمكانية تجاوب فرنجيه مع مطلب المعارضة بانسحابه من السباق الرئاسي كحل للخروج من نفق الشغور، قال المكاري: «انها الانتخابات الرئاسية الوحيدة في تاريخ العالم، التي بدأت مجرياتها بشرط انسحاب مرشح مقابل ترشيح وهمي لشخصية موجودة فعليا انما غائبة عمليا. فهل هناك من ضرب للديموقراطية أكثر مما نسمعه ونراه من الفريق المعارض؟ حتى الساعة لا مخرج من نفق الشغور في ظل المعطيات الراهنة. وما زاد في الطين بلة، ان الحرب على غزة وما ترتب عليها من تداعيات إقليمية ودولية، فرضت نفسها كأولوية وطغت بالتالي على الملفات الداخلية في لبنان، على أمل ان تتوقف الحرب على غزة وفي جنوب لبنان للعودة إلى الداخل حيث سيكون سليمان فرنجيه مرشحا ثابتا ونهائيا مقابل لا مرشح لدى الفريق الخصم».

وعما اذا كان فرنجيه يراهن على نتائج الحرب لفرضه من قبل «حزب الله» على المعارضين له، أكد المكاري انه لو كان باستطاعة الحزب ان يفرض مرشحا، لما كان سينتظر حتى انتهاء الحرب، فعملية الفرض الموهومة غير واردة أساسا في استراتيجية الحزب، ومرفوضة بالمطلق من قبل فرنجيه. لكن اذا كان هناك من رهانات فعلية، قد تكون على إبرام تسوية يتم التوافق فيها على انتخاب سليمان فرنجيه لرئاسة الجمهورية، خصوصا انه مرشح ثابت ونهائي وصاحب تاريخ نظيف ووطني في المعادلة السياسية، وليس بحاجة بالتالي لشهادات في الوطنية وفي تمسكه بالعمل الديموقراطي السليم».

وعما اذا كان يرى في معركة الرئاسة مواجهة بين المرشحين الموارنة أكثر مما هي انتخابات وطنية شاملة، أكد المكاري «ان ما جرى ويجري داخل التيار الوطني الحر من استقالات وإقالات للنواب، أنهى معادلة الكتلتين المسيحيتين الكبيرتين، بحيث أصبحت المعادلة 3 قوى مسيحية داخل مجلس النواب، كتلة الجمهورية القوية (القوات اللبنانية)، وكتلة لبنان القوي (التيار الوطني الحر)، والتكتل الوطني المستقل (تيار المرده) مع من يؤيده من النواب المسيحيين غير الملتزمين الذين انتخبوا فرنجيه في جلسة 14 يونيو 2023، إضافة إلى النواب المستقلين، اي ما يوازي عدديا كتلة لبنان القوي ان لم نقل يتجاوزها».

وعن الحائل دون لقاء يبدد الهواجس بين رئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع وفرنجيه، جدد المكاري القول: «يد فرنجيه ممدودة ليس فقط الى معراب انما الى جميع القوى المسيحية من دون استثناء، علما ان فرنجيه دعا حزب القوات اللبنانية كخصم سياسي وانطلاقا من تمثيله الشريحة المسيحية الأكبر، إلى ترشيح رئيسه سمير جعجع، ولتجري على أساسه المعركة الانتخابية ضمن الأطر الديموقراطية، إلا أنه من الناحية العملية، لا جعجع يريد الترشح ولا القوات كحزب يرضى بتبني ترشيح فرنجيه لاعتباره انه مع المرده في خطين سياسيين متناقضين، علما ان فرنجيه حمى العديد من المؤسسات المسيحية المناهضة له أثناء الحرب لاسيما الإعلامية منها، وأعطى براءة ذمة لجعجع من باب الغفران في ملف طوني سليمان فرنجيه، وذلك دون مقابل وثمن سياسي».

وختم المكاري معربا عن اعتقاده «أنه إذا استمر الجمود الراهن في الانتخابات الرئاسية حتى 2026، فسينعكس حكما على الانتخابات النيابية، بحيث يكون لبنان على موعد حتمي مع التمديد للمجلس النيابي الحالي، وهنا يكمن المقتل الحقيقي للجمهورية اللبنانية».