لا نفشي سراً إذا ذكّرنا الرأي العام والمسؤولين الممسكين بزمام الامور، وللمرة الألف، بأن “تلفزيون لبنان ليس بخير”، اسوة بما هي عليه معظم المرافق العامة التابعة للمؤسسات الرسمية المنهارة تحت وطأة انهيار اقتصادي ومالي غير مسبوق في تاريخ لبنان.

قبل عرض ما لدينا من معلومات، لا بد من الاشارة الى أن موازنة “تلفزيون لبنان” تراوح ما بين 600 ألف و700 ألف دولار، وتشكل بما هي اليوم ربع القيمة المطلوبة لموازنة أي محطة تلفزيونية في لبنان والعالم المتحضر، والتي تفرض توفير نحو مليونين ونصف مليون دولار لتأسيس تلفزيون وضمان انطلاقه واستمراره بالحد الأدنى المطلوب.

ما الوضع اليوم؟ لجأ الموظفون هذا الأسبوع الى اضراب تحذيري ليوم واحد في مبنى التلفزيون في تلة الخياط لأنهم لم يتقاضوا منذ كانون الثاني 2021 المساعدات الاجتماعية الموقتة الملحوظة لموظفي القطاع العام وغلاء المعيشة الصادرة بموجب مرسوم، مع الإشارة الى أن بعض رؤساء الأقسام في المحطة أو المسؤولين عن نشرات إخبارية فيها يتقاضون راتباً لا يتعدى الـ 4 ملايين ليرة شهرياً، في حين يراوح مدخول بعض العاملين في هذه الأقسام أو غيرها ما بين 3 ملايين ليرة أو أقل، أي بحدود2800000 ليرة شهرياً، بينما يصل راتب بعض المصورين الى مليون ليرة، ما يعكس فعلياً عجز غالبية الموظفين عن تكبد تكاليف دفع النقليات اليومية للوصول الى مركز العمل في ظل غياب هذه المساعدات أو حتى عند توافرها…

ولا بد من الإشارة الى أنه لم يتم الى الآن تعيين مدير للبرامج في “تلفزيون لبنان” خلفاً للسيد حسن شقود، الذي تقاعد. هذا المنصب هو من حصة الطائفة الشيعية، وتميل الدفة الى مرشح قريب من حركة “أمل”، علما أنه يجري في كواليس التلفزيون طرح اسمين من العاملين الرئيسيين في قسم البرامج هما هيثم كالوت ومحمد جمعة. ولم يحسم الى الآن أي خيار بين هذين الاسمين لأن المعلومات أشارت الى أن المديرة الموقتة للتلفزيون فيفيان لبّس تتابع سير عمل البرامج من كثب.

وتفيد المعلومات بأن لبّس تحظى باحترام غالبية الموظفين الذين نقلوا عنها إنها صاحبة إرادة تتقيد بالقانون وتلتزمه، ما يطرح علامة استفهام حول التأخر في تعيين أي مسؤول جديد في قسم البرامج.

كما نقل الموظفون الجو العام المحبط في التلفزيون الذي يستمر في البث، بفضل توفير مادة المازوت لمولّد المحطة، وذلك بسبب التقنين الكبير في ساعات التغذية.

في ظل ذلك، تواصلت “النهار” مع وزير الاعلام زياد المكاري، الذي رأى أن “تدني قيمة رواتب موظفي تلفزيون لبنان هي واقع عام تعاني منه غالبية الموظفين”، مشيراً الى أن اللجوء الى أي إضراب “لن يساهم في إحداث أي تغيير في الوقت الحاضر”.

عن رأيه في أحقيتهم بالاعتصام، قال: “هذا حقهم من دون اي شك لأنهم يعيشون مأساة الغالبية الساحقة من موظفي لبنان، مع العلم أنهم يعرفون الوضع الحالي الذي اصبح خارج السيطرة، ولاسيما عند تطرقنا الى واقع مالية الدولة”.

وهل سيراجع السلطات الرسمية المعنية لتحصيل المستحقات المتأخرة لموظفي “تلفزيون لبنان”، قال: “طبعاً. لقد سبق لي أن ألتزمت متابعة هذه المستحقات المتأخرة مع وزير المال يوسف الخليل”.

وبالحديث عن صدمة الوزير المكاري لدى زيارته مبنى التلفزيون الرسمي في الحازمية، أشار الى أنه قبل وصوله الى المبنى الشاغر وغير المؤهل، كان يتوق بعد معاينته الى أن يتمكن من استثماره لمصلحة “تلفزيون لبنان”، لافتاً الى أنه “وقع ما كان غير منتظر، حيث صدم لرؤية مبنى مهجور ومنسي، شاغر، خال من أي أثاث ومكاتب وأجهزة تبريد وتدفئة”.

وقال: “بدا لي المبنى في الحازمية ورشة منسية غير مكتملة، لا بل في بداياتها”، مشددا على أنه من البديهي وانطلاقاً من خلفيته كمهندس معماري أن تنطلق ورشة ترميم المبنى وتنتهي ضمن مراحل واضحة من حيث التعاقد والأشغال العامة الخاصة بأي مبنى. وأضاف أنه “بعد معاينة المكان كان من البديهي أن أطالب بمستندات توضح حقيقة ما حصل في تعطيل هذا المرفق العام وعدم تأهيله وتجهيزه ضمن خطة واضحة…”

واعتبر أن زيارته محطة التلفزيون في تلة الخياط كشفت واقع مبنى قديم ومترهل، و”يتملكك شعور أنك في مبنى تلفزيوني غير حديث لا يتوافر فيه مرأب للسيارات في ظل وجود موظفين يتابعون عملهم”.

وعلّق قائلاً: “هذا الوضع الاستثنائي يحتاج الى قرارات استثنائية تصب في البحث عن سبل لجمع الأموال لتحديث المبنى وجذب طاقات شبابية واعدة للعمل فيه”.

وقال: “كنت أتمنى لو يسمح الوقت لإعادة هيكلية الوزارة كلها رأساً على عقب. لكن هذا يتعدى مدة تسلمي مهام الوزارة التي لا تتجاوز شهرين تقريباً”…

عن رأيه في تأخر تعيين مدير للبرامج في التلفزيون؟ أجاب: “نعول على وضع هيكلية جديدة لتلفزيون لبنان. هذا الموضوع يعود الى الإدارة التي نتمنى عليها تعيين الكفيّ مع توفير اتزان سياسي في اتخاذ هذا القرار”.

وخلص رداً على سؤال عن اعتماد لغة الإشارات للصم في إحدى نشرات الاخبار، الى أنه “يتطلع الى توفير تجهيزات في مبنى التلفزيون لتأمين هذا الحق للصم، أي توفير لغة الإشارة عند كل نشرات الأخبار اليومية على المحطة الرسمية…”.