عقد وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري اجتماعاً مع عمداء كليات الاعلام ومديريها ورابطة اكاديميي الاعلام في حضور المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحه، في القاعة العامة في الوزارة.

عرض الوزير المكاري لنشاطات الوزارة و تفعيل التعاون بين الوزارة والجامعات على صعيد:
1- افساح المجال لطلاب كليات الاعلام للتدريب في مختلف مديريات الوزارة ووسائل اعلامها وتلفزيون لبنان
2- افساح المجال لطلاب كليات الاعلام للمشاركة في البرامج الاذاعية والتلفزيونية في مجال التقديم والإخراج والإنتاج والتحرير والغرافيك ديزاين.
3- مشاركة طلاب الجامعات في البرامج الشبابية التي سوف تنفذ بالتعاون بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة والاخبار الزائفة وخطاب الكراهية وحق الوصول الى المعلومات والحوار الوطني الخ..
4- إشراك كليات التوثيق والسمعي – البصري في مشروع حفظ ورقمنة وتثمين أرشيف إذاعة لبنان والوكالة الوطنية للاعلام والمنشورات اللبنانية وتلفزيون لبنان.
5- إدخال مواضيع التحقق من الاخبار الزائفة ومكافحة خطاب الكراهية وحق الوصول الى المعلومات ضمن المناهج التعليمية.
6- إمكان استفادة الطلاب من دورات تدريبية حول هذه المواضيع تنظمها وزارة الاعلام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونسكو.
7- تعيين لجنة مصغرة لمتابعة التعاون في كل هذه المواضيع وغيرها.

ولفت الوزير المكاري إلى أن “هناك أزمة على مستوى الكادر البشري في وزارة الاعلام بسبب عدم وجود إمكان توظيف عناصر جديدة لسببين: أولهما الموضوع المادي، وثانيهما قرار مجلس الوزراء عدم التوظيف ما تسبب بترهل الجسم الوظيفي وعدم قدرته على مواكبة التطورات والأحداث. وحيال هذا الواقع، ارتأينا إطلاق مشروع تعاون مع طلاب وخريجي كليات الاعلام لحل هذه الأزمة بشكل أن يحمل هذا المشروع الإفادة لنا كوزارة ولكم كطلاب”.

وعرض للانجازات التي تحققت في الوزارة والمشاريع المقرر تنفيذها، وقال:” الأهم هو أننا حافظنا على أرشيف وزارة الاعلام من تلفزيون لبنان والإذاعة اللبنانية والوكالة الوطنية للإعلام ومركز الدراسات ونحن نفتخر أننا نملك أهم وأغنى أرشيفا لتلفزيون لبنان في الشرق الأوسط من أفلام وصور ومقابلات ودراسات”، مشيرا الى أن “هناك قرارات سابقة في الوزارة لحفظه وترقيمه وتنظيمه وذلك قبل تسلمي الوزارة”.

تابع:”في آذار الماضي وقعنا بوتوكولا مع الجامعة وبالتعاون مع وزارة الخارجية الفرنسية ومعهد INA لحفظ وترقيم أرشيف الوزارة ولكن لا بد من الإشارة إلى أن موظفي تلفزيون لبنان كانوا قد جمعوا بمعدل 15 ألف ساعة قبل توقيع البروتوكول مع الفرنسيين. وهذا الأرث هو إرث لبناني سنحتفظ به من دون تسليم أي نسخة للخارج. وهذا الأرشيف هو ملك للأجيال المقبلة، ملك لصناعة تلفزيونية لبنانية لاسيما وأننا نتلقى العديد من الطلبات للحصول على صور ودراسات لإنتاجات أجنبية إلا أننا اتخذنا قرارا بتجميد هذا الأرشيف حاليا سعيا للإفادة منه في المستقبل كما يحصل في الدول المتقدمة من ضمن خطة مدروسة تساعدنا على الاستثمار في ما لدى مؤسساتنا لترميم مردود مادي لها ونحن بصدد استدراج عروض لشركات متخصصة في هذا المجال”.

اضاف: “في السابق، كانت موازنة تلفزيون لبنان مليارا و500 مليون ليرة أي مليون دولار شهريا واليوم تم خفض الموازنة إلى 42 ألف دولار لإدارة مؤسسة مثل تلفزيون لبنان وهذا بمثابة كارثة. من هنا علينا الاعتماد على قدرتنا في إدارة مؤسساتنا من خلال التعاون مع القطاع الخاص. لقد وقعنا بروتوكولا مع إتحاد المنتجين العرب ويقضي بأن يقوم كل المنتجين العرب بتصوير أعمالهم في لبنان ونحن كوزارة إعلام دورنا تسهيل كل الأمور الادارية واللوجستية لتأمين بيئة مناسبة لهم للعمل من لبنان لما يحمل هذا المشروع من انعكاسات إيجابية على مجتمعنا لجهة توفير فرص العمل لآلاف العائلات اللبنانية. هذا بالاضافة الى أننا تقدمنا بطلب لنفي ملكية وزارة الاعلام وتبين أننا نملك مليون متر مربع من عقارات مملوكة ومستملكة وممتدة على كل الأراضي اللبنانية من أجل استثمارها بما يتلاقى مع الصناعة الإعلامية والإنتاجية والسينمائية. ومن هذه العقارات لدينا عقار في البقاع ومساحته 550 الف متر مربع يمكن تحويلها إلى مدينة إعلام وإنتاج سينمائي بالتعاون مع القطاع الخاص وفي حال تحقق هذا المشروع سيكون بإمكاننا الدخول إلى خارطة المدن المصنعة للإنتاج الاعلامي والسينمائي. وفي هذا الإطار، وفي سبيل تنفيذ كل المشاريع وتعزيز مؤسساتنا واستثمار ممتلكاتنا نحن بحاجة لكم، بحاجة لدم جديد في مؤسساتنا ولدينا الكثير من الخطط والمشاريع المستقبلية ونحن بصدد إجراء نقلة شبه نوعية لكل ما تشاهدونه على التلفزيون”.

وقال:” نحن نحضر بروتوكول تعاون مع الكسليك. لقد وضعتكم في صورة التعاون بين الوزارة والجامعات لافساح المجال امام جميع طلاب كليات الاعلام للتدرب في مختلف مديريات الوزارة وهذا امر هام جدا. اما في موضوع الغرافيك ديزاين فهو امر هام في مؤسساتنا ويهمنا ان نتعاون فيه معكم ومن الممكن ان يكون هناك لوغو جديد لتلفزيون لبنان او ان نغير الغرافيك ديزاين الخاص بالوزارة او غرافيك التلفزيون الخ…اي انه يهمنا ان نقوم بنقلة نوعية من المكان الموجودين فيه الى مكان يمكن فيه لكل الشبان والشابات ان ينجذبوا اكثر لمؤسسات الدولة وبالتالي للدولة اللبنانية لتدعيم التعاون بين الدولة والاجيال الجديدة” .

اضاف:” لدينا ايضا الكثير من المشاريع مع المنظمات الاممية كاليونيسف وال undp واليونيسكو وهناك برامج نعمل عليها معهم ونحن مستعدون لاستقبال الطلاب ليتدربوا والمهم ان يتعلموا على كيفية كشف الاخبار والشائعات وحق الوصول الى المعلومات للوصول بطلابنا الى مستوى عالمي وخصوصا أن هناك مؤسسات قد سبقتنا بأشواط. ولن نوقف طموحنا حتى نستعيد مكانتنا في الشرق الاوسط والعالم”.

وتابع:” وهناك ايضا موضوع قانون الاعلام وان النسخة الموجودة في اللجان النيابية نسخة قديمة وقبل 2018 المهم في الامر اننا اجتمعنا مع خبير عالمي يعمل مع اليونيسكو وهو من اهم الخبراء في قوانين الاعلام في العالم، وقد اعطى ملاحظاته. وهو يقول إن ليس هناك قانون اعلام مثالي ويقول انه كل قانون اعلام في العالم يحتاج الى تغيير كل سنتين او اكثر والذي ستقوم به هو ان ينشر على الموقع الالكتروني للوزارة قانون الاعلام لكي يكون موضوع نقاش عام واعطاء ملاحظات في شأنه ومن ثم نشكل لجنة ونقوم بجوجلة حتى نصل الى قانون مقبول الى حد ما ولنقدمه من جديد الى مجلس النواب” .

وقال: ” نحن في جهوزية لنزور كل الجامعات والكليات وان نقدم محاضرات مع الطلاب وان يكون هناك حوار مفتوح الى ابعد الحدود وكل الذي نطلبه هو ان يعود لبنان الى الساحة العربية والعالمية واود ان اؤكد ان حرية التعبير مصانة الى ابعد حدود”.

اضاف: نسمع دائما اسئلة جدلية: اين يحاكم الصحافيون؟ وقد قابلت في هذا المجال المدعي العام التمييزي وتكلمت معه في هذا الموضوع لكي نوحد في امر المحكمة التي لها الحق في ان تنظر في محاكمة الاعلاميين لناحية القدح والذم وتشويه السمعة وغيرها من القضايا. وقد ابدى المدعي العام التمييزي الاستعداد لابداء ملاحظاته حول قانون الاعلام. واود القول انه لا يوجد اي صحافي موقوف في لبنان وهذه عملية ايجابية . وقد وقفت شخصيا الى جانب كل صحافي تعرض لاي اعتداء وتابعت مع المسؤولين قضيتهم اكان ذلك في الاعلام ام في القضاء”.

وختم:” نؤكد مجددا اننا على تواصل مع الافرقاء كافة وعلى مسافة واحدة من الجميع، وكل القوى تتعاون معنا الى ابعد حدود لحماية الصحافيين”.

وكانت كلمة للمدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحه قال فيها :”بين العمل على الارض وتطبيق الانظمة وبين عملنا كأكاديميين بصفتي اكاديمي، هناك نوع من الطلاق او الابتعاد علما انه يجب ان نكمل بعضنا البعض، وهذا امر جوهري ، وهذه الخطوة تصب في تعزيز واقع الاعلام في البلد لجهة الخريجين من الجامعات وسوق العمل وواقعنا في القطاعين العام والخاص.
نحن في لبنان نميل دائما الى القطاع الخاص خصوصا مع وسائل الاعلام الحديثة. وسنحاول من خلال هذه الخطوة تقريب وجهات النظر لانه لا يمكن وضع تشريع منطقي وواقعي من دون دراسته اكاديميا وليس فقط من خلفيته السياسية والبرلمانية، كما انه لا يمكن تخريج طلاب بهذا الكم الكبير في ظل سوق عمل مقفل، لذلك المطلوب ايجاد آلية مستدامة للتعاون بين هذه الاطراف المتنوعة واستثمار قدراتها للوصول الى اهدافنا”.

اضاف:” ان قانون الاعلام في اللجان النيابية في مجلس النواب منذ عشر سنوات من لجنة الى لجنة بسبب التطور التقني السريع الذي نشهده والذي هو بحاجة الى مواد تشرعه وبالتالي نحن بحاجة الى عقد لقاءات ومؤتمرات دائمة لمناقشة هذه المواضيع. اما بالنسبة الى الوزارة فأبواب الوكالة الوطنية والاذاعة اللبنانية والتلفزيون مفتوحة امام طلاب اي جامعة معترف بها لتدريبهم ، انه واجبنا، علما ان مواقع التواصل الاجتماعي سبقت كل التشريعات وهي تعمل من دون تشريع، فهي واقعية ومنطقية ولكن لا نص ينظم انشاءها. لذلك يجب ان نتعاون للوصول الى نتيجة فعالة وتثبيت المساحة الاعلامية الاساسية لنا على مستوى العالم العربي والعالم ككل من خلال وضع افكار قابلة للتنفيذ ومنطقية”.

وختم:”الحرية الاعلامية مقدسة لكن هذا لا يعني الفوضى”.