اجتمع وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري في القاعة العامة في الوزارة مع ممثلي وسائل الاعلام المرئي و المسموع والمكتوب ومديريها ورؤساء التحرير فيها، في حضور نقيب الصحافة عوني الكعكي.

وقال الوزير المكاري إثر الاجتماع: “تمثل وزارة الاعلام بيتا للاعلام اللبناني، الجسم الاعلامي وأنا فخوران بالحرية الاعلامية في لبنان وبصناعتنا الاعلامية”.

أضاف: “هناك اكثر من ألفي موقع في لبنان يعمل من دون ترخيص بل يكتفي بالعلم والخبر، ونحاول وضع آلية غير معقدة لاحصائها بعد ظهور مواقع ترمي الفتن وتبث خطاب الكراهية وتتعرض للشخصيات والمواطنين”.

وأكد أن “سقف الحرية هو الحقيقة والمسؤولية وانعدام الكراهية، وواجباتنا وطنية، واتمنى على اصحاب المؤسسات الاعلامية ومديريها التفكير في هذا الاتجاه. ما زال بمقدورنا الالتقاء والاجتماع على الرغم من كل الفروق السياسية، لنقول انه لا يزال هناك دولة تتعاطى بشكل مباشر مع وسائل الاعلام وتجمعها في المكان نفسه”.

وشدد على أن “وزارة الاعلام ليست مؤسسة ديكتاتورية بل هدفها أن تناقش وأن تكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها من التعاون بطريقة مختلفة عن الطريقة الكلاسيكية للادارة اللبنانية بالتعاطي مع الاعلام وغيره”.

أضاف: “اساس اجتماعنا ضبط خطاب الكراهية والشتائم، من خلال رقابة ذاتية للمؤسسات على مراسليها. واحدى المشاكل عدم وجود قانون للاعلام، ونحن نشرنا القانون الذي يدرس في اللجان على موقع الوزارة، لكنه لم يعد يواكب تطور العصر ولا مستجدات البلد، ويجب ان يعدل بشكل جذري، واستشرنا خبيرا من اليونسكو أخذنا برأيه، ونعتبر ذلك مدخلا للنقاش حول تطور قوانين الاعلام في العالم، علما أنه في ارقى الدول يتم تعديل قانون الاعلام كل سنتين او ثلاث”.

تابع:”في موضوع محاكمة الاعلاميين، زرت المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات للحصول على اجوبة. وفي موضوع محكمة المطبوعات نحن نعمل على توجيه كل القضايا نحو مكان واحد، ومنذ تسلمت الوزارة لم يحاكم أي اعلامي. وقد كان هدف زيارتي للمدعي العام تحويل كل ملف الى محكمة المطبوعات ليكون لنا مرجع واحد. وأنا أتابع هذا الموضوع، فأي اعتداء او تهديد يحصل على أي صحافي، اتصل به شخصيا وأقف الى جانبه. نحاول كوزارة ان نكون مرجعا لوسائل الاعلام والصحافيين”.

أضاف: “علينا تنظيم بيتنا الداخلي من اجل نقل أجمل صورة للبنان في الخارج، ورغم كل ما يحصل انا مع الحرية ولكن مع ضبط الامور المتعلقة بنشر الكراهية والمذهبية والطائفية والتعرض لدول شقيقة، والجميع مسؤول في هذا الاطار في ظل شلل مؤسسات الدولة كافة”.

وقال: “عندما كنا في القاهرة في مجلس وزراء الاعلام العرب تقرر اعلان “بيروت عاصمة الاعلام العربي” للعام 2023 لذلك علينا البدء بتشكيل لجان ووعدت بأننا سنحضر لفعاليات مميزة عن الدول الأخرى لاننا نفخر بأن لدينا أفضل الاعلاميات والاعلاميين وافضل جسم صحافي لرفع اسم بلدنا واسم العرب في هذه الفعاليات. نأمل ان نتعاون جميعا في هذا الاطار”.

وفي الختام تلا الوزير المكاري التوصيات الآتية:
“الإعلام في لبنان إعلام حر ويتمتع باستقلالية، وهذا المناخ يكفله قانون الإعلام، ولكن الحرية مسؤولية ترتكز على مجموعة من القيم المهنيّة، والأخلاقيات، والسلوكيات، التي يفترض بالمؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية التزامها.
انطلاقا من هذه الحريّة المسؤولة، ونظراً إلى دقّة الظرف السياسي الراهن، ارتأت وزارة الإعلام تدوين توصيات، قوامها الحريّة المسؤولة ونبذ خطاب الكراهيّة.
1ـ التزام تعزيز فكرة الدولة، وتغليب الاعتبارات الوطنيّة على المصالح الفئويّة.
2ـ التركيز على القواسم المشتركة بين اللبنانيين، واستبعاد ما يفرّق بينهم.
3ـ احترام آداب العمل الإعلامي، ومراعاة الموضوعيّة والدقّة والتوازن في عرض وجهات النظر.
4ـ الحرص على عدم المس بعلاقات لبنان بالدول الشقيقة والصديقة.
5ـ تنقية الممارسة الإعلامية من الشتم والقدح والذم وانتهاك الخصوصيّة عبر التعرّض لحياة الأفراد الشخصيّة.
6ـ الامتناع عن بث أو كتابة ما يغذي أو يكرس خطاب الكراهية.
7ـ وقف الإثارة السياسيّة والعنصريّة والطائفيّة والمذهبيّة التي يمنعها القانون، وترفضها مواثيق الشرف، وعدم الإساءة إلى أي فئة من فئات المجتمع اللبناني.
8ـ مراعاة الجانب الإنساني في معالجة صور العنف ومشاهده.
#الحرية_مسؤولية”.