ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، توجه في شقها السياسي، الى “الشعب اللبناني وبالأخص للإخوة المسيحيين”، بالقول: خسارةُ المسيحيين تعني خسارةً للمسلمين، وواقع تجربتنا وواقع الارض منذ عشرات السنين يؤكد ذلك، ولبنان لا يقوم إلا بشراكتنا الوطنية، وجبهة الجنوب بكل صمودها وانتصاراتها وأثمانها السيادية إنما هي من أجل هذا البلد وطائفته اللبنانية ومصالحه الاقليمية وضميره الأخلاقي، ولذلك احذروا أبواق الفتنة الطائفية، واحذروا ممن يستثمر بالتخويف والتبخيس والتقسيم وشيطنة الشريك المسلم وخاصة المقاومة التي لولاها لم يبق للبنان وجود، والبلد بلدنا جميعا وشراكتنا أبدية، ونحن لن نختار بديلا عن الشريك المسيحي”.

وأشار أنه “وفقا لضرورات شراكتنا الأهلية والوطنية، لا محل لموتور، ولا ساتر لصهيوني، ولا لمرتزِق غادر، ولا لغرفة سوداء، ولا لخطاب تقسيمي، ولا لمشروع أو بوق ضد مصلحة لبنان، بل يجب عزل جماعة الفتنة والتقسيم والارتزاق عن مصالح البلد وضروراته الوطنية، وواشنطن وحلفاؤها ووكلاؤها ليسوا أكثر من تجار خراب وفتن”.

وأكد المفتي قبلان “أن لبنان اليوم قوي بمقاومته وبشراكته الوطنية، وما تقوم به المقاومة وضع لبنان في قلب الميزان الاقليمي، ولا خوف على لبنان ولا نحتاج الى تطمينات من أحد، لأن المقاومة بترسانتها السيادية الثقيلة هي الضمانة الاستراتيجية، واسرائيل تدرك هزيمتها المدوية إن دخلت أي حرب شاملة”.

وطالب بمعالجة الملفات الداخلية سيما الاستحقاق الرئاسي، وتوجه للمؤيدين وللمعارضين بالقول:”التسوية الرئاسية محتومة عاجلا أم آجلا، ولا يمكن أن نقبل بنحر المشروع السياسي الوطني، كما لا يمكن تسليم لبنان لأي مشروع خارجي، ولن تمر علينا لعبة السواتر والوجدانيات، لأن البلد يقوم بالخيارات لا بالأماني، الحل فقط بتسوية رئاسية يربح فيها الجميع، ولا قيمة للديموقراطية اللبنانية اذا خدمت مصالح واشنطن وإسرائيل وبروكسل على حساب السيادة الوطنية، ومن يعتقد أن الانتخابات النيابية ستغير هذا الواقع هو واهم، ومن روج لفكرة التأخير إنتظارا لحرب غزة خابَ مع خيبة نتنياهو في غزة ولبنان، الحل فقط بتسوية لبنانية وطنية وغير ذلك مستحيل”.

وتوجه المفتي قبلان للحكومة اللبنانية بالقول:” يجب القيام بأقل الواجب، سيما قطع يد كارتيلات اللعب الأسود بالطوابع المالية، والطابع الالكتروني هو الحل، وصندوق الضمان الاجتماعي مطالب بتوسيع تغطيته للعمليات والاستشفاء بشكل أوسع مما عليه، والدولة مطالبة بأن تكون أقوى من المستشفيات والأطباء، وترك الادارات العامة للإنهيار الكامل هو كارثة وطنية، والأجهزة الأمنية مطالبة بفرض الأمن خاصة في الشوارع، ولا عذر للهروب من الوظيفة الأمنية على الاطلاق، ولا بدّ من الانتهاء من ملف النزوح الذي يحتاج للشجاعة الوطنية فقط، خاصة أن حماية الديموغرافيا اللبنانية والأسواق والأمن والبضاعة والعملة الصعبة واليد اللبنانية أمر مستحيل مع وجود أزمة النزوح، وكذلك المطلوب حماية الدولة من كارتيلات المال التي تلتهم كل شيء بالبلد”.