أقرّت الحكومة المغربية مشروع قانون يعيد العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية التي ستسري لمدة عام على كل مواطن ذكرا كان أم أنثى، ولمن تتراوح أعمارهم بين الـ19 والـ25 عاما.

وورد في بيان عن الديوان الملكي المغربي: “المجلس الوزاري صادق على مشروع قانون يتعلق بالخدمة العسكرية”. وأضاف، أن “مشروع القانون الذي ما زال بحاجة لإقراره في البرلمان الذي سيناقشه في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، يقر مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من العمر19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في إثني عشر شهرا”.

وأشأر البيان إلى أن “مشروع القانون يحدد كذلك الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة”.