أعلنت المعارضة الفنزويلية في رسالة مفتوحة، أنها ستعتبر الحكم الذي قد يصدر عن المحكمة العليا بتأكيد صحة إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو، “لاغيا وباطلا”.

وصادق المجلس الوطني الانتخابي على فوز مادورو مطلع آب بنسبة 52% من الأصوات، لكن من دون أن ينشر عدد الأصوات الدقيق الذي حصل عليه أو محاضر مراكز الاقتراع، مشيراً إلى أنّه تعرّض لقرصنة معلوماتية.

ورفضت المعارضة النتيجة منددة بعملية تزوير.

وأعلنت فوز مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا.

ويتّهم مادورو من جهته المعارضة بتدبير محاولة “انقلاب”.

وأوضحت في الرسالة التي نشرتها زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو مع غونزاليس أوروتيا على مواقع التواصل الاجتماعي أن “أي حكم محتمل للغرفة الانتخابية (التابعة للمحكمة العليا) يمكن أن يصادق على تزوير الانتخابات الذين يريدون فرضه، سيكون لاغيا وباطلا”.

ولفتت الرسالة التي وافق عليها ائتلاف يضم أحزاب المعارضة الرئيسية، إلى أنّ “قضاة” المحكمة العليا “سينتهكون حقوق الناخبين غير القابلة للتصرف وسيتحملون مسؤولية جنائية ومدنية وإدارية”.

وأكد النص أن “المجلس الوطني للانتخابات هو الهيئة الملزمة دستوريًا جمع أصوات الفنزويليين ونشر قوائم فرز هذه الأصوات”.

ونشرت المعارضة على الإنترنت نسخاً من محاضر مراكز الاقتراع، مؤكدة أنها تثبت فوز غونزاليس أوروتيا. لكن الحكومة ترفض الاعتراف بصحة هذه الوثائق.

ولا تعترف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد مندول أميركا اللاتينية بفوز مادورو.