«كانت جرعة أمل زائدة في لحظة مزيّفة في الأساس»، هذه هي النتيجة التي توصّل إليها بعض أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج بعد نحو شهر على صدور قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الرقم 13297 بتاريخ 10 كانون الأول 2020، المتعلق بتطبيق أحكام قانون «الدولار الطالبي» لجهة تحويل المصارف المبالغ المالية إلى الطلاب.
حتى يوم أمس، لم يكن أي من الطلاب اللبنانيين في الخارج قد تسلّم مبلغاً من أي مصرف، وفقاً للقانون 193 بتاريخ 16 تشرين الأول 2020، الذي ألزم المصارف بتحويل عشرة آلاف دولار للطلاب لمرّة واحدة، عن العام الدراسي 2020 – 2021 وفق سعر الصرف الرسمي (1515 ليرة مقابل الدولار). بعض الأهالي الذين تقدموا بطلبات قبل عطلة الأعياد بمصير التحويل، أتاهم الجواب بعد المراجعة: «من وضع القانون فلينفّذه، بلّوه واشربوا ميّتو»، علماً بأن بعض فروع المصارف وافقت على تقديم الطلبات من باب شراء الوقت، فيما تمنّعت أخرى عن استقبال الطلب بذريعة عدم توافر الملاءة المالية.
وبحسب عضو جمعية أهالي الطلاب سامي حمية، أيقن الجميع أن استمهال جمعية المصارف للضغط على المصارف طيلة الأسابيع الماضية لم يجد نفعاً، وباتت كل جهة ترمي الكرة في ملعب الأخرى، «إذ ثمة قطبة مخفية لدى السلطة السياسية التي سحبت يدها من القانون، فيما تلقي جمعية المصارف مسؤولية تأخير التنفيذ على حاكم مصرف لبنان الذي لم يحوّل الأموال إلى المصارف، ليجري وضع الأهالي في مواجهة المصارف التي تتهرب علناً من التنفيذ».
المصارف ضربت عرض الحائط بتعهد رئيس مجلس النواب نبيه بري في 13 تشرين الثاني الماضي، بأن تنفيذ القانون سيبدأ اعتباراً من الاثنين 16 منه وأطاحت تعهد رئيس الجمهورية ميشال عون في 7 كانون الأول الماضي، بأنه سيسعى مع الجهات المعنية إلى «إيجاد حل سريع لتطبيق قانون الدولار الطالبي، والتجاوب مع مطالب الأهالي من أجل وصول المال اللازم إلى أبنائهم في الخارج وضبط آلية تنفيذ القانون الذي يمنع أي تجاوز أو استغلال من أي جهة كانت».
أوساط جمعية الأهالي سجلت عتباً على الرؤساء الذين نفضوا أيديهم من القانون ولم يواكبوا تنفيذه وقطعوا وعوداً بقيت حبراً على ورق، مشيرين الى أن الجمعية قد تقدم على خطوات غير مسبوقة؛ منها إقفال المصارف.

حمية قال إن الجمعية ستطلب من بري تكليف لجنة نيابية لمتابعة تنفيذ القانون، «وإن لم يجر التجاوب مع هذا المطلب، فسنقول له إن القانون ولد ميتاً ويجب دفنه». وأشار إلى أن هناك توجّهاً للاعتصام أمام السفارة الفرنسية، كون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد بمعالجة مشاكل الطلاب في لبنان.
وفيما تستمر المصارف في التمرد على تعميم حاكم مصرف لبنان، تواصل عدم تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر عن قضاة العجلة بشأن تحويل الأموال إلى الطلاب، في مخالفة لأحكام قانون الدولار الطالبي وقانون النقد والتسليف، من دون أن يكون هناك اعتراض أمام القضاء نفسه أو استئناف في محاكم أخرى. مع ذلك، فإن مصادر المحامين الذين يتابعون قضايا المودعين ينصحون الأهالي برفع الدعاوى كي يكون في حوزتهم مستند يستخدمونه في رفع دعاوى إفلاس ضد المصارف.