ذكّرت مصادر مصرفيّة مسؤولة لـ”المركزية” بأن “القطاع المصرفي اللبناني يمرّ اليوم في أسوأ أيامه في ظل استمرار الهجوم الشرس الذي يتعرّض له من مختلف الاطراف السياسية، حيث لم يبقَ له “صاحب” يؤازره ويسانده في هذه الظروف الاقتصادية والنقدية والمالية الصعبة، حتى أن حاكمية مصرف لبنان التي كانت السند الأساس له… وجدت نفسها غير قادرة على فعل شيء سوى التعاميم التي تصدرها لتنظيم هذه المرحلة الصعبة وضبطها”.

واعتبرت أن “الطريقة الفضلى للدفاع عن القطاع هي اعتماد “الهجوم المضاد” رداً على ما يُشنّ عليه من حملات فوضوية ومنظمة تحمّله مسؤولية ما آلت إليه الاوضاع النقدية والمصرفية، والدليل على ذلك التصاريح الأخيرة لرئيس الجمعية الدكتور سليم صفير ونائبه نديم القصار إضافة إلى البيان الصادر عن جمعية المصارف والذي ترفض فيه تحميل القطاع المصرفي مسؤولية الخسائر التي تعرّضت لها الدولة اللبنانية والنهج العقابي الذي يتم اعتماده من قبل الحكومة الحالية، علماً أن المصارف قد وفّرت التمويل اللازم للقطاع العام الذي كان يُنفق من دون أي ضوابط.. وعندما حاول رئيس الجمعية السابق الدكتور فرنسوا باسيل الامتناع عن التمويل، تعرّض لأعنف الهجمات، وكذلك الامر بالنسبة إلى الدكتور جوزف طربيه الذي لطالما طالب بتطبيق الإصلاحات قبل أي شيء آخر”، مستغربة “تعريض المقرِض للرشق بالتّهم التي يجب أن تُوجّه إلى الحكومات المتعاقبة التي لم تقم بالإصلاحات، ولم تتقيّد بضبط الإنفاق، ومكافحة الفساد، والتهرّب الضريبي، وترشيق القطاع العام “.

كذلك استغربت المصادر المصرفية “ما ورد في خطة الحكومة التي حمّلت القطاع مسؤولية الخسائر وكذلك المستثمرين فيه وكبار المودِعين، حتى يمكن القول إن ما تقوم به الحكومة هو أبعد من التأميم الذي قامت به بعض الدول وأثبت فشله، وأبعد من النظام الشيوعي الذي أثبت عدم فعاليته وتعرّضه للانهيار”.

وسألت “أي مستثمر سيعمد إلى وضع استثماراته في القطاع مع بدء تطبيق الخطة الحكومية؟ وأي مودِع سيضع أمواله في المصارف بعدما فقد الثقة بها بسبب تلك السياسات؟ ومن أين ستأتي الزيادة في رأسمال المصارف فيما تحاول الحكومة الحصول عليها لإطفاء ديونها؟

وتابعت: لذلك، إن المصارف لن تقف مكتوفة الأيدي تنظر إلى انهيار القطاع.. بل ستلجأ إلى الخطوات الآتية:

– استمرار الحوار مع الحكومة لما فيه مصلحة الدولة اللبنانية والقطاع المصرفي معاً.

– التزام سياسة الهجوم على كل مَن يتطاول على القطاع بشتى الوسائل القانونية والإعلامية والمنطقيّة .

– تحضير خطة يشارك فيها كبار المصرفيين والقانونيين وبعض المؤسسات، كي تكون مقبولة لدى مختلف الأطراف.

– إجراء الاتصالات اللازمة مع المعنيين ولا سيما وزارة الداخلية لمنع الاستمرار في التعرّض لفروع المصارف.

– التنسيق مع حاكمية مصرف لبنان في هذه الظروف التي يتعرّض فيها لهجوم مستمر.