المصارف تحركت واعترضت وشنت هجوما مضادا ضد الدولة اللبنانية التي ما تزال تناور حول تحديد الخسائر والفجوة المالية محملة المصارف هذه الخسائر تارة عبر خطة التعافي التي اقرتها حكومة حسان دياب او عبر صندوق النقد الدولي وطورا عبر هذه الحكومة التي لم تعترف بمسؤوليتها تجاه الخسائر، بل اعلنت عن مشروع قانون لاعادة هيكلة القطاع المصرفي كان عنوانه غير المباشر تحميل المصارف هذه المسؤولية .
وللمرة الاولى تتخذ مصارف صفة الادعاء عبر مذكرة ربط نزاع لفض خلافها مع الدولة اللبنانية في محاولة منها لتحميلها جزء من الخسائر وذلك في تسلسل متصاعد بدأته بكتاب ارسله رئيس جمعية المصارف سليم صفير الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يحتج فيها على مشروع قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي لان المصارف لا تحتاج الى اصلاح بل كل ما تحتاجه اعادة الدولة ومصرف لبنان ما اودعته المصارف لدى مصرف لبنان تطبيقا للقواعد القانونية المرعية .

ومذكرة ربط نزاع هي مقدمة للجوء الى السلطات القضائية من خلال لجوء ١١ مصرفا الى تقديم مذكرة ربط نزاع مع الدولة اللبنانية ومطالبتها بسداد الدين الى مصرف لبنان ما هي الا رد على مشروع قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي تقوم بدراسته الحكومة.

بما ان المصارف المستدعية هي دائنة لمصرف لبنان ومتضررة من عدم مطالبته الدولة اللبنانية بديونها، وتاليا وجوب تسديدها المبالغ التي استدانتها منه والبالغة قيمتها 16,617,199,858 د. أ.، وان تغطي كامل الخسائر التي تظهر في عجز ميزانيته بعدما تم تصحيحها بموجب تقرير الفاريز اند مارشال والبالغة 51,302,155,887 د. أ. اضافة الى تسديد قيمة العجز الاضافي عن سنتي 2021 و2022 على ان تكون التغطية بالدولار الاميركي.

وقد لجأت هذه المصارف الى هذه المذكرة لان الدولة اللبنانية ملزمة بدفع المستحقات المترتبة لمصرف لبنان كما انها ملزمة بتغطية اي عجز يتعرض له مصرف لبنان فكيف يكون ذلك وهي المسببة لهذا العجز وبالتالي من المفروض ان تؤمن هذه المستحقات عن اي طريق ومنها موضوع اصول الدولة ومرافقها .

وان الخطوة المقبلة هي الاتجاه باتجاه مجلس شورى الدولة بعد شهرين وذلك للحفاظ على حقوق المصارف والمودعين.

مذكّرة ربط نزاع” تقدّم بها المحاميان أكرم عازوري وإيلي إميل شمعون إلى وزارة المال، بوكالتهما عن عشرة مصارف في لبنان إضافة إلى “بنك سوسييتيه جنرال” من أجل إلزام الدولة اللبنانية بتنفيذ موجباتها القانونية والتعاقدية تجاه مصرف لبنان عن طريق التسديد الفوري للمبالغ المستحقة بذمّتها للبنك المركزي”، أحدثت موجة من التساؤلات في الشكل والمضمون… والتوقيت، على وقع المدّ والجزر الصاخب حيال قانون إعادة هيكلة المصارف!

“هذه المذكرة تم تقديمها في ضوء خلاصات تقرير “ألفاريز أند مارشال” الشركة التي عيّنتها الدولة اللبنانية ودفعت لها أتعابها. انطلاقاً من هذه الخلاصات تبيّن أن الدولة اللبنانية مَدينة لمصرف لبنان.

أمام هذا الواقع، “رأت المصارف وجوب مطالبة الدولة اللبنانية أن تسدّد إلى مصرف لبنان المبالغ الملزمة. وتشير مصادر مصرفية إلى أن “المصارف لا يمكنها تقديم دعوى ضد الدولة قبل 5 شباط، لأن القانون الإداري يفرض ربط النزاع مع الدولة وانتظار شهرين اثنين… وبما أن الدولة قد تبلّغت بتاريخ 5- 12- 2023 يجب الانتظار إلى تاريخ 5- 2- 2024 لتقديم الدعوى أمام مجلس شورى الدولة، وإلا تكون مردودة شكلاً.

هل يمكن القول ان المعركة الحقيقة بين الدولة اللبنانية وبين القطاع المصرفي قد بدأت بعد ان صبرت وتحملت المصارف كثيرا مما تتعرض له من الدولة ؟ام ان المفاوضات ما تزال جارية لكيلا يفنى الغنم ولا يموت الناطور وان تفتح الدفاتر المالية التي قد تتكشف عن امور مبعثرة وليس اوانها او انه ليس الوقت للمحاسبة لكن قد تكون هذه المحاسبة عبر “هفوة “او حفظ الحقوق وليس محوها .

والسؤال: كيف سترد الدولة، هل تقر قانون اعادة هيكلة المصارف وترميه الى المجلس النيابي؟