تبدأ المصارف اللبنانية إضراباً يوم الاثنين المقبل، احتجاجاً على «الأوضاع الشاذة التي حاولت المصارف قدر الإمكان التعامل معها بمرونة ولو على حسابها، وبلغت حدّاً لم يعد مقبولاً»، مشيرة إلى أنها «لم تعد تستطيع أن تتحمّل المواقف المضرّة والشعبوية على حسابها وحساب الاقتصاد، وهي تجد نفسها مضطرة إلى إصدار إنذار عام يكون دعوة للجميع للتعامل بجدية ومسؤولية مع الأوضاع الراهنة بهدف السير نحو التعافي الحقيقي».
والإضراب هو الثاني من نوعه منذ بدء القضاء اللبناني بخطوة استدعاء وتوقيف مسؤولين مصرفيين، على خلفية اتهامات لهم بالاستفادة من المال العام، وكان آخرها توقيف رئيس مجلس إدارة «بنك الاعتماد المصرفي»، بسبب ورود شكوى جزائية بحقّه أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان من قبل صاحبة أسهم تفضيلية. وقالت جمعية المصارف إن الجمعية العمومية للمصارف التي ستنعقد في العاشر من (آب) الجاري «ستقرر الموقف الذي تراه مناسباً في هذا الشأن».
ويرى مصدر مصرفي أنه «بغياب ضوابط استثنائية للسحوبات على الرساميل والتحويلات (المعروفة باسم قانون الكابيتال كونترول)، ستبقى الأمور مفتوحة على إجراءات مماثلة مثل الدعاوى القضائية وتشابه في الأحكام» بمعزل عن خصوصية قضية بنك الاعتماد، رغم أن الأحكام المتكررة والمتشابهة «هي ردة فعل لعدم إقرار القانون». وشدد المصدر على أن إقرار قانون «الكابيتال كونترول»، «يحمي انسياب الأموال والمودعين والمؤسسة المصرفية، وهو الحل الوحيد لحماية المودع والمؤسسة المصرفية، بالنظر إلى أنه يفرض مساواة بين الجميع في الحصص الشهرية للسحوبات».
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «ما من دولة في العالم وقعت في أزمة نقدية إلا وأصدرت قانوناً خاصاً بوضع ضوابط استثنائية على السحوبات والتحويلات، وآخر النماذج كانت سيريلانكا وقبلها قبرص واليونان والأرجنتين وغيرها». وشدد على أن «القانون يحمي المودع من خلال الإقرار بحقوقه مع تنظيم السداد الإلزامي ضمن حصص متوازية للجميع، كما يحمي المؤسسة من الدعاوى وإلزامها بالدفع للأفراد القادرين على التقاضي، ويكفل التحكم بالسيولة من خلال السلطة النقدية».
وبدا الإضراب ردة فعل على توقيف رئيس مجلس إدارة «بنك الاعتماد المصرفي». وقالت مصادر مصرفية مواكبة للقضية، إن ما جرى «هو استعادة لمشهد النزاع مع بعض القضاة والتخوف من تعميم فوضى الأحكام ضد البنوك بحيث يحصل صاحب الدعوى على مبالغ مالية على حساب مبدأ المساواة بتوزيع السيولة المتوفرة ضمن نظام الحصص الشهرية المعتمد حالياً، وبما يشمل مندرجات التوزيعات النقدية التي تصرفها البنوك لصالح العملاء وتلك التي تلتزمها، وفقاً لتعاميم البنك المركزي وبينها التعميم 161 الذي يتيح لأكثر من مائة ألف مودع حالياً الحصول على 800 دولار شهرياً، نصفها بالدولار النقدي ونصفها الثاني بالليرة بسعر 12 ألف ليرة لكل دولار».
وأكد مصدر مصرفي بارز أن «القادرين (من المودعين) على تحمل مصاريف الدعاوى القانونية وكلفة التقاضي يشكلون نسبة ضئيلة من مجموع المودعين وما سيحصلونه عبر الأحكام الإفرادية سيضر بمصالح الأغلبية».
وتعترض المصارف على الإجراء، كما تطالب بإقرار «الكابيتال كونترول». وعقدت اجتماعاً، أمس (الجمعة)، تداولت خلاله «في موضوع الدعاوى الكيدية التي تتعرّض لها المصارف والتي تصدر فيها بعض الأحكام الاعتباطية والشعبوية عن مرجعيات يتمّ اختيارها مسبقاً من المدّعين لغايات لم تعد خافية على أحد»، وقالت الجمعية، في بيان: «إذا كان القانون قد سعى بهدف تحقيق عدالة واعية، إلى إيلاء النظر بدعاوى تتطلب حدّاً أدنى من الإلمام بقوانين خاصة كالقوانين المصرفية والمحاسبية، فإن المصارف تقف باستغراب أمام تجاهل البعض من المكلّفين باحترام القانون ومضمون أحكامه وكأن تطبيق القانون أصبح اختيارياً لهم وليس إلزامياً». وأضافت: «يزيد استغرابها عندما تأخذ هذه المرجعيات تدابير جذرية تتناول حرّيات الأشخاص وكراماتهم وتسيء إلى سمعتهم وتعرّض علاقات المصارف المحلية بالمصارف المراسلة، مما يحدث بالغ الضرر ليس للقيمين على المصارف فحسب، بل بصورة أولى للمودعين».
وقالت جمعية المصارف إنها «لا تفهم أسباب توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي، بسبب ورود شكوى جزائية بحقّه أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان من قبل صاحبة أسهم تفضيلية تعيب عليه أنه لم يوزّع لها أرباحاً في وقت لم يحقّق المصرف أرباحاً ليوزعها».