يبدو المشهد الداخلي مرشّحاً إلى مزيد من التصعيد مع تفاقم المواجهات ما بين القوى المكوّنة للحكومة بشكل خاص، قبل أن يكون ما بين الحكومة والمعارضين لها، مما دفع بمصدر نيابي بارز، إلى طرح تساؤلات حول توقيت وأسباب وأهداف المعارك السياسية الجارية بين صفوف الفريق الواحد، معتبراً أن من أبرز ما حقّقته هذه الصراعات هو تحويل الأنظار عن مأزق الإنهيار الذي غرق فيه اللبنانيون منذ مدة، من دون أن يتم الإعلان رسمياً عن ذلك.
وكشف هذا المصدر النيابي، أنه في الوقت الذي يعيش فيه لبنان أصعب لحظاته المصيرية، ويسعى جاهداً للحصول على دعم مالي خارجي من المجتمع الدولي، وليس فقط صندوق النقد الدولي، فإن العديد من المسؤولين، وخصوصاً في السلطة التنفيذية، يبادرون إلى عرقلة هذه العملية من خلال التصويب على المؤسّسات الدستورية وتشويه صورة الإدارة من خلال إطلاق الإتهامات التي لا تؤدي إلى أية معالجات موضوعية، بل على العكس تزيد من حجم تشويه صورة لبنان في الخارج.
وعلى الرغم من الإشارات الإيجابية المحدودة التي أطلقتها عملية التفاوض، لا سيما بعد قرار مشاركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الوفد المفاوض مع صندوق النقد، شدّد المصدر النيابي نفسه، على أن الخطة المالية لا تكفي لوحدها في إقناع وفد صندوق النقد الذي باشر منذ الجلسة الأولى إلى عرض ملاحظاته «الدقيقة» على مجمل الواقعين المالي والإقتصادي، توازياً مع الأداء الرسمي، أو بالأحرى الحكومي على مدى السنوات الماضية، والذي أدّى في سياقه المتدرّج والطبيعي إلى الإنهيار الذي نعيشه اليوم. وأضاف، أن ممثلي صندوق النقد لم يغفلوا أي تفصيل في بنود الخطة التي أتت مكرّرة لبنود خطط أخرى سابقة، كان سبق أن أقرّتها الحكومات السابقة وبقيت حبراً على ورق، لافتاً إلى أن من شأن هذا الأمر أن يزيد من شكوك صندوق النقد إزاء قدرة الحكومة الحالية على الإلتزام بتنفيذ العناوين التي طرحتها في خطتها، خصوصاً في ضوء الإنقسام الواضح في صفوفها، وغياب أي إشارات على قدرة الفريق الوزاري على إحداث تغيير ملحوظ في الأداء في شتى المجالات، وبشكل خاص في المجال المالي، علماً أن التفاوت في الأرقام الموضوعة من قبل الحكومة من جهة، ومصرف لبنان من جهة أخرى على صعيد الخسائر المالية، قد جمّد انطلاقة المفاوضات، ودفع نحو المزيد من العمل والتنسيق على مستوى الفريق اللبناني المفاوض لكي يكون على أهبة الإستعداد للنقاش الصريح حول الوضع المالي الحقيقي والعجز الذي توجّهه الخزينة اللبنانية والمصارف اللبنانية والمصرف المركزي.
وأشار المصدر النيابي البارز نفسه، إلى أن كلمة السرّ في المفاوضات الجارية هي الإصلاح، ولكن بشكل عملي لأن صندوق النقد لن يقدّم أي مساعدة مالية للبنان من دون أن تسجّل الحكومة نتائج ميدانية في مشروعها الإصلاحي، أي أن الدعم الموعود لن يكون في وقت، بغض النظر عن كل الجهود التي ستبذل من أجل إقناع وفد الصندوق، لأن الحكومة ماضية في تحقيق الإصلاحات المطلوبة، وذلك بدلالة العمل على إقفال معابر التهريب كخطوة أولى.