أوضح النائب ​نهاد المشنوق​، في مؤتمر صحفي، انه “بما ان المحقق العدلي في قضية ​انفجار مرفأ بيروت​ القاضي ​طارق بيطار​ يحتكم الى الرأي العام فمن حقي الاحتكام الى الرأي العام بالادعاء الذي تقدّم به”، مشيراً الى ان “المستند الوحيد الذي تلقيته يتحدّث عن عبور ​باخرة​ ترانزيت تحمل عدّة أطنان من نيترات الأمونيوم متجهة من ​جورجيا​ إلى ​موزمبيق​ وعن أحوال البحّارة الأوكرانيين والبحار الرّوسي ولم يتحدّث عن تفريغ حمولتها في ​المرفأ​ إطلاقاً”.

وشدد على ان “البضائع أنزِلَت عن سطح الباخرة بعد تضرّرها من تحميل معدّات المسح الجيولوجي على متنها ولا علم لي بأنها نزلت على الأراضي اللبنانية، وافتُعِل مرور الباخرة في لبنان لتحميل معدّات عليها كانت تجري مسحاً في ​البترون​، وانا الوحيد الذي لم يستمع لإفادته القاضي البيطار على الرّغم من أني حاولت التواصل معه عبر أصدقاء إليه للإدلاء بإفادتي و”فجأة نزل إسمي” ولماذا لم يتم دعوة وزراء الدفاع والعدل للإدلاء بشهادتهم في هذا الموضوع؟ وأنا مستعدّ للحضور متى طلب القاضي الاستماع إلى إفادتي”.

وبيّن المشنوق ان “اتهام القصد الاحتمالي يجب أن يُوجّه لمن أمر بتفريغ النيترات في المرفأ وليس لوزير الدّاخليّة الذي لا صلاحية له في هذا الشّأن”.