انتهى الاجتماع الذي عقده الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الطاقة والمياه سيزار ابي خليل والاقتصاد والتجارة رائد خوري، في وزارة الداخلية، وتناول ازمة المولدات الكهربائية.

وعقد المجتمعون مؤتمرا صحافيا استهله الوزير المشنوق قائلا “اننا جاهزون كوزارة داخلية لمساندة اي قرار تتخذه وزارة الاقتصاد لحماية المستهلك ولاستمرار عمل المولدات”، واضاف: “مهمتنا دعم كل خطوة تقوم بها اي وزارة والاجهزة الامنية حاضرة لمساندة اي قرار يتخذ”.

اما الوزير خوري، فقال:”اتفقنا ان تدعم وزارة الداخلية البلديات التي تملك المولدات الكهربائية، عندها يكون امام المواطنين خيارات عديدة”، مؤكدا “اننا سنكون حازمين في منع اي نوع من التمرد من قبل اصحاب المولدات وابوابنا مفتوحة لكل الملاحظات”.

من جهته، اعلن الوزير ابي خليل ان “القرار اتخذ بتوافق الجميع لتركيب عدادات للمولدات الكهربائية وعندها سيدفع المواطن فقط ما يصرفه”.