اشار وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، رمزي المشرفيه، خلال مؤتمر صحافي لإطلاق البطاقة التمويلية، إلى انه “على وقع الانهيار والتضخم طموحي كان إنشاء شبكة أمان اجتماعي وقاعدة بيانات موحدة لإيصال المساعدات بطريقةٍ عادلة للمواطن المنكوب”، لافتًا إلى أنه “وضعنا تصورا أوليا لترشيد الدعم في الحكومة في 21 كانون الأول 2020”.
واعتبر أنه “في 28 حزيران 2021 بموجب كتاب موجه الى رئيس مجلس النواب تعهدت الحكومة الالتزام بتطبيق شبكة الدعم ولاحقاً أقرّ مجلس النواب قانون هذه البطاقة وبذلك تُفتح اعتمادات للدعم من قبل مصرف لبنان بمبلغ 556 مليون دولار سنويا لبطاقات الكترونية للدعم”، موضحًا أنه “سيتمّ دفع البطاقة التمويلية بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في السوق الموازي وهناك إمكانية لرفع المبلغ ضمن البطاقة التمويلية”.
وأوضح أن “بطاقات الدعم النقدي ستكون موقتة لمدة عام ومهلة تقديم الطلبات للبطاقة التمويلية من 15 ايلول الى 15 تشرين الاول”.
وشدد المشرفيه على ان البطاقة التمويلية ليست بطاقة انتخابية ولن يكون هناك أي استنسابية.