هل ثمة من «يحركش» في متانة العلاقة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وبالتالي الشك في تطبيق ورقة النيات بين الحزبين المسيحيين؟ ام ان الامور بين الطرفين ليست بحاجة الى هذه الزكزكة فهي حقيقة قائمة على صورة ما يجري على الارض وفي الكواليس؟
مصادر الطرفين تبتعد عن هذه التسمية، او حتى مبدأ القبول بها وتضع كل ما يثار في هذا الاطار ضمن مسألة الاختلاف وليس على الاطلاق مبدأ الخلاف. وتضيف مصادر القوات ان العلاقة جيدة وممتازة مع التيار الوطني واكثر من ممتازة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يقود البلاد بالكثير من الحكمة وعلى خلفية وطنية، وبالتالي لا يمكن الرجوع الى الوراء في هذه العلاقة مهما تعالت اصوات البعض المنتقدة لاي اختلاف في وجهات النظر الذي لن يؤدي في مطلق الاحوال الى التباعد وخصوصاً ان المسيحيين لم يصدقوا بعد كيف حصل هذا التفاهم بين فريقين تقاتلا لسنين عديدة سبيلاً لمحو صفحة الايام السوداء.

وتضع المصادر كل ما يقال في هذا الاطار في اطار التمنيات من قبل المتضررين الذين شاهدوا بام العين نتائج ورقة النيات ووصول رئيس الجهمورية القوي الى سدة الرئاسة في وقت تعمل القوى الخفية في المنطقة على تهجير المسيحيين من الشرق، وان مبدأ التفاهم قائم وبقوة والتشاور يومي ودائم في كل الملفات السياسية والتنسيق داخل مجلس الوزراء والنظرة الموحدة، حيال قانون انتخابي يحفظ للمسيحيين حسن التمثيل والعدالة والمناصفة.

الا ان بعض الكواليس تتحدث عن غيوم في العلاقة بين الحزبين خصوصاً خلال وقبل الشروع في تقديم قانون انتخابي حيث كان في مقدمة من اقدم على ايلاء الشأن المسيحيين في عشرات القوانين التي تم تقديمها هو وزير الخارجية جبران باسيل الذي ضجت البلاد من شمالها الى جنوبها في حيويته المفرطة بانتاج هذه المشاريع وبرز له اعداء كثر وحصل على معاداة مجانية من تيارات واحزاب عديدة، وكل هذا جرى واليد بيد القوات اللبنانية ليل نهار الا ان دخول النائب جورج عدوان كمنقذ للوضع من قبل القوات اللبنانية لجمعه سلة مشاريع القوانين المقدمة في جعبة واحدة وهي الدوائر الخمس عشرة وبات للقوات مشروعها له مسمى مشروع القوات اللبنانية،  ونال رضى من عدة اطراف حتى من حركة امل وحزب الله والنائب وليد جنبلاط الذي وصل الى مرحلة مغازلة القوات بواسطة جورج عدوان ومشروعه، ومن الطبيعي حسب هذه الكواليس السياسية التي تراقب المشهد ان يكون هذا المشروع يعجب ويطرب له جنبلاط ليس حباً بالقوات ولا بعدوان، انما على سبيل جمع الشوف وعاليه في دائرة انتخابية واحدة وعندئذ : خذوا ايها القوات ما يدهش العالم من الزعيم الجنبلاطي.
ولكن ثمة اسئلة تطرحها مصادر سياسية مستقلة ويمكن اعتبارها مشروعة في رأيها حول تبيان بذور الاختلاف بين القوات والتيار ويمكن ابرازها وفق الآتي :

– اولا: ليس لدى التيار الوطني الحر نوع من الحسد السياسي من ان ينطلق مشروع القانون الانتخابي من نائب قواتي ما دام التنسيق معه قائماً في كل التفاصيل، الا ان التيار لديه فروقات في الرؤية لهذا القانون او مكملات له واضافات تعطي للمسيحيين الكم الاكبر من التمثيل، ويبدو حسب هذه المصادر السياسية نفسها ان المسألة المتباعدة لا تقتصر بينهما على الرؤية المستقبلية للتمثيل المسيحي الذي لا خلاف حولها انما التفصيل الادق ان القوات اللبنانية لا مانع لديها ان يكون الصوت التفضيلي على مستوى الدائرة الانتخابية وهذا ما اعتبرته حركة امل والتقدمي الاشتراكي تقدماً تم الثناء عليه فيما حقيقة موقف التيار ان هناك سرعة وليس تسرعاً من جانب القوات في البت في هذا البند لان للتيار موقفاً من التفضيلي يجب ان يكون على مستوى  القضاء وليس الدائرة وهذا فيه الكثير من التأثير في العملية الانتخابية ونتائجها.
وتعتبر مصادر التيار الوطني ان القضاء واصواته التفضيلية هو الخيار الاصح مع تبرير واضح وينطلق من اساس التمثيل الذي يسعى اليه الطرفان وذلك بعدم ذوبان الاكثريات لتصبح اقليات وهنا تكمن في اساس المطالبة منذ اكثر من سنتين مسألة استرجاع الحقوق التي يخوضها التيار كتفاً على كتف مع القوات، فما الذي حصل؟؟

ثانيا: ان تراكض التأييد لمشروع الخمس عشرة دائرة وهو في الاساس مشروع بكركي وليس في مسألة التسمية لدى التيار اي احراج انما الاهم الوصول الى النتائج وما التبرير لهذا التأييد لما يقدمه النائب عدوان سوى دليل على ان كل ما يقدمه جبران باسيل مرفوض حتى ولو كانت تفاصيل عدوان نفسها لكان الامر مختلفاً، ومن هنا فان مصادر التيار تجد في هذا الشروع بإقرار القانون دون الاخذ بالملاحظات التي ابداها وكأن المشكلة كانت جبران باسيل وليس القانون بحد ذاته وهذا امر يعرفه التيار ورئيسه تمام المعرفة، وتذهب هذه المصادر وعلى سبيل النكتة ان المطلوب وفق ما تقدم ان يكون جبران من عائلة عدوان وعندها كان المشروع قد سار على خطاه.

ثالثا: لا شك ان المعركة لن تقع بين القوات والتيار كما يتمنى البعض تقول المصادر المستقلة بفعل وجود مصلحة عليا تتمثل بتثبيت ورقة النيات وعدم السماح ببدء سقوط بعض اوراقها مع بداية الانتخابات في الخريف المقبل، فالقوات اللبنانية من جهتها تسعى الي زيادة عديد نوابها والتيار الوطني لا نية لديه بإنقاص كتلته النيابية ولكن التمنيات شيء وواقع الامر شيىء اخر، لان وقت اندلاع المعركة النيابية ان لم يكن التنسيق بين الطرفين قائماً الى اقصى الحدود فان الشظايا سوف تصيبهما في امكنة متعددة كالكورة والبترورن وكسروان ولا ضرورة لبدء التشطيب منذ الان وقبل الانتخابات بعدة اشهر لان المعركة شرسة ضدهما كل على حدى بدءاً بالرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط والنائب سليمان فرنجية وبعض الاصابع الخفية التي ليس من مصلحتها جمع القوات والتيار في لوائح قوية ومتجانسة بالمرشحين والقواعد الانتخابية قبل ان يصل الكلام الى: لعن الله من ايقظها!!!