حسم «مصرف لبنان» المركزي الجدل القانوني المتصل بسحوبات المودعين بالعملات الصعبة الذين يحقّ لهم الاستفادة من مندرجات التعميم رقم 158، وأخذ ضمانة سرية الحسابات على عاتقه عبر إصدار نموذج موحد لكل المصارف لتنفيذ التعميم، غداة تحذير نائب عن «القوات اللبنانية» من عدم قانونية طلب المصارف من المودعين توقيع أوراق تمس بحقوقهم تنفيذاً لهذا التعميم.
ويقضي التعميم 158 بتمكين أصحاب الودائع بالدولار من سحب 800 دولار شهرياً ولمدة سنة كاملة بدءاً من شهر يوليو (تموز) الحالي، مقسمة إلى 400 دولار بالدولار، و400 دولار تسحب قيمتها بالليرة اللبنانية حسب سعر المنصة التي يحددها مصرف لبنان والتي كانت 12200 ليرة، قبل أن يصدر قراراً ليل الجمعة قضى برفعها 25 في المائة بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى حدود 20 ألف ليرة. ورفع المصرف «المركزي» سعر صرف الدولار في المنصة الجديدة من 12200 ليرة للدولار الواحد، إلى 15200 ليرة للدولار، بموازاة ارتفاع سعره في السوق السوداء.
وعقب استفسار «الشرق الأوسط» عن حقيقة التعديل، لاحظ مصدر مصرفي أن اعتماد السعر الجديد يعكس إقراراً غير مباشر بواقعية مستوى سعر الدولار في الأسواق غير النظامية والذي لامس عتبة 20 ألف ليرة في تداولات اليومين الماضيين. وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن حجم التداول من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة المشاركة على منصة «Sayrafa»هذا الأسبوع هو 5 ملايين دولار أميركي بمعدل 15200 ليرة للدولار الواحد. وشدد على ضرورة أن تستمر المصارف ومؤسسات الصرافة بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على هذه المنصة وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.
بالموازاة، ظهر جدل قانوني حول النماذج المختلفة التي كانت تعتمدها المصارف ليوقعها الزبائن الذين يسحبون ودائعهم. وحسم «المركزي» الأمر بإصدار نموذج موحد فرضه على المصارف، وأخذ ضمانة الحفاظ على السرية على عاتقه.
وأكدت مصادر مصرفية متابعة، تثبيت هذه التوضيحات كمرجعية للسلطة النقدية في رعاية حقوق المودعين المشمولين بالاستفادة ومتابعتها من جهة، وضمان عدم الإخلال بالمندرجات الواردة في التعميم من جهة مقابلة. ورجحت أن تسهم في إزالة الالتباسات القانونية والإجرائية التي رافقت تعميم السحوبات، والتي أنتجت شكوكًا في أوساط المودعين لدرجة التسبب بتردد واسع النطاق في قبول التوقيع على النماذج الخاصة التي أعدتها البنوك كشرط مسبق للاستفادة من السحوبات النقدية المتاحة بدءاً من الشهر الحالي.
لكن المستجد على جبهة التراجع المستمر في سعر العملة الوطنية في نهاية أسبوع من المبادلات النقدية، أعاد، وفقاً للمصادر المتابعة، فرض فوضى من شأنها زيادة الشكوك بشأن التدبير النقدي الذي سيتم تنفيذه على مدار عام كامل من ضمن حزمة تمتد إلى خمس سنوات.
وقالت المصادر إن ارتفاع الأسعار الواقعية للدولار في أسواق المبادلات النقدية دفع مصرف لبنان لتعديل سعر المنصة التي تتيح سحب 400 دولار بالليرة اللبنانية «منعاً لتدهور قيمة السحوبات من الودائع».
وفي رد غير مباشر على إثارة المخاوف وتحذير المودعين من توقيع المستندات الخاصة بتطبيق التعميم، أوضح «المركزي» أن على المصارف أخذ تواقيع جميع العملاء الراغبين بالاستفادة على تنازل هؤلاء العملاء عن السرية المصرفية، أنه سيشمل فقط «الحسابات الخاصة المتفرعة»، فضلاً عن التقيد بالنموذج المعد من قبل مصرف لبنان لهذه الغاية، والتزام المصارف بعدم فرض أي التزامات أو شروط أو تعهدات أو إجراءات غير منصوص عليها في القرار.
وكانت «جمعية المستهلك» قبل بيان «المركزي» حذرت المودعين من أن «التواقيع التي تطلبها المصارف هي غير قانونية» كونها تحتمل إسقاط حق المودع في ماله وفي مقاضاة المصارف، علما بأن هذه التواقيع «تعسفية وساقطة» وفق المادة 26 من قانون حماية المستهلك. ورأت أن تحصيل حقوق المودعين يتطلب الصبر والتضامن بدلاً من الخضوع لخسارة 80 إلى 90 في المائة من الودائع. كما نوّهت بأن «صرف 400 دولار هي بالتأكيد مهمة، خاصة لصغار المودعين الذين يعانون بشدة، لكن الثمن الذي تطلبه المصارف سيكون إعطاء الفتات لشهرين أو ثلاثة، ثم تجميد الباقي لخمس سنوات» وفق المعلومات التي توفرت للجمعية.
وإذ أشارت إلى «هدية هي الأخطر، قدمها الحاكم للمصارف، ومجدداً من جيوب المودعين هي تجميد أكثر من 20 مليار دولار، بفائدة صفر في المائة، تابعة لنحو 700 ألف حساب لن يتمكن أصحابها من المطالبة بها لمدة خمس سنوات»، فقد أبدت استعداداتها «للطعن بالتعميم 158 أمام القضاء»، داعية «اللجان النيابية والسلطة الحاكمة لأن تتوقف عن المراوغة والتلاعب والتهرب من مسؤولياتها ووضع خطة شاملة للخروج من الأزمة أو الرحيل». أما بالنسبة إلى الحل، فاعتبرت أنه «أسوة بالدول التي عانت نفس المأزق، على المجلس النيابي إصدار قانون الكابتال كونترول من ضمن خطة متكاملة للخروج من الأزمة ودفع الودائع بعملتها الأصلية».