غالبا ما يعاني المجتمع اللبناني من آفات ومشكلات تترك نتائجها على تماسكه بشكل أو آخر.

ودرجت العادة في الكثير من الأحيان أن تأتي المشكلات اللبنانية تحت مسميات مرتبطة بالسياسة والأمن، وأثرهما على مختلف تفاصيل حياة المواطن اللبناني المرهق والمتعب.

واليوم وعلى وقع الحرب الدائرة في جنوب لبنان، تظهر إلى العلن المراهنات غير الشرعية التي تنتشر بشكل كثيف في أكثر من منطقة لبنانية وعبر تطبيقات إلكترونية لا ضابط ولا رادع لها.

“م.ع” شاب لبناني في الثلاثين من عمره يروي لـ LebTalks تجربته في هذا المجال مؤكدا أن ” الضائقة المادية وعدم قدرته على تأمين وظيفة تكفيه وتلبي احتياجاته بشكل تام، دفعته للانجرار الى المراهنات عبر الإنترنت”.

ويقول: ” بدأت المراهنات بمبالغ صغيرة لا تتخطى الـ ٢٠ دولارا ومن ثم وصل بي الأمر بعد أكثر من ٦ أشهر لدفع ما يقارب الـ ٥ آلاف دولار، وبعد فترة من الربح خسرت كل الأموال الي أملكها واستدنت مبالغ متتالية، حوال ٤٠٠٠ دولار من أحد الشركاء في المراهنات، ولم أتمكن من سدادها، فتحولت أنا وأسرتي لرهائن عند من استدنت منهم”.

تجربة “م.ع” ليست فريدة للأسف انما تبدو معممة في أكثر من منطقة لبنانية، ما يطرح علامات الاستفهام حول مستقبل الشباب في لبنان الذين باتوا لا حول ولا قوة لهم سوى الانجرار وراء ما يمكن أن يعطيهم الأمل حتى لو كان أملا كاذبا.

ما برز حول هذا الموضوع، أن الجهات الرسمية في لبنان تحاول طرح المراهنات غير الشرعية كنقطة للمعالجة، وهذا ما حصل في الأمس في جلسة لجنة تكنولوجيا المعلومات التي تسعى لضبط المراهنات غير الشرعية عبر تقديم اقتراح قانون يضبط هذه المراهنات بشكل واضح ويمنع أي استنسابية قضائية غي هذا المجال.

وفي سياق متصل، عبّر رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب طوني فرنجيه عن رفضه لهذه الظاهرة وسعيه من أجل وضع حد لها عبر الأسس والاساليب القانونية، إذ أنها تشكل خطرا أشد وطأة من إدمان الكحول والمخدرات على الجيل الشاب في لبنان.

وفي تصريح له بعد جلسة لجنة تكنولوجيا المعلومات المشار لها قال فرنجيه: “نرفع الصوت اليوم عاليا مؤكدين أننا لا نوافق على هذه المراهنات وسنعمل لضبطها مشيراً إلى انّ “لجنة تكنولوجيا المعلومات سترفع توصية تهدف إلى توقيف انتشار هذه الظاهرة في شتى المناطق وعلى مختلف أنواع التطبيقات الإلكترونية، فهذا الانتشار يشكل خطرا ولا بد من ضبطه حتى لو كان ذلك عن طريق “كازينو لبنان”.

ودعا فرنجيه ” الأجهزة الامنية والقضائية و”كازينو لبنان” إلى اتخاذ أشد العقوبات الممكنة بحق مخالفي الضوابط الحالية التي تفرضها القوانين المرعية الإجراء، علماً اننا سنتقدم بطلب تعديل القوانين المُشار اليها لجعلها أكثر وضوحاً ما يؤدي إلى تفادي أي استنسابية قضائية قد تحصل في المستقبل”.

في المحصلة، قد يكون مسعى لجنة تكنولوجيا المعلومات والنائب فرنجيه جديا في هذا المجال، لكن العبرة تبقى في الخواتيم وفي إمكانية تطبيق القوانين في بلد اعتاد فيه الجميع على التفلت والهروب من القانون.