استقبل نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، في دار النقابة في طرابلس، وفدا من أهالي الموقوفين الإسلاميين، في زيارة استفسارية حول تأخر العفو العام في حق ذويهم وعن القوانين المتعلقة بإقراره وإمكانية شموله لجميع الملفات.

و تحدث النقيب المراد، فقال: “نتابع هذه القضية منذ زمن قبيل تشكيل الحكومة، وقد ورد العفو العام في خطاب البيان الوزاري، ومع منح المجلس النيابي الثقة للحكومة، فقد أعلن بدوره عن موافقته لمندرجات البيان الوزاري ومن ضمنها إقرار العفو العام، ومن هنا وبمفهوم المسؤولية والإلتزام الدستوري، فطالما إرتضت الحكومة والنواب في البيان الوزاري معالجة هذا الملف، وهذا إعتراف منهم بالمسؤولية الأدبية والمعنوية أمام الجمهور اللبناني المعني بهذا الملف لمعالجته بأقصى سرعة ممكنة، ولا يمكن لأحد أن يتفلت من هذه المسؤولية، فموضوع العفو العام يتطلب دقة عالية من جميع القوى المعنية بمقاربة هذه الملفات، والهدف من المقاربة هو رفع الظلم ومنح الصفح، سواء كانوا أبرياء أو مذنبين، وهذه المقاربة تتطلب جهدا وتضحيات من جميع الجهات المعنية، خصوصا أن هناك أشخاصا محكومين بقضايا مخدرات وارهاب وتأليف عصابات وغيرها..، فالعفو العام لا يجوز بمفهوم القضاء ان يطال فئة دون أخرى”.

ولفت الى أن “لبنان يمر حاليا بمرحلة دقيقة وصعبة، خصوصا على المستوى الإقتصادي. وفي ظل هذه الظروف وهذا التوقيت أعتقد أن مقاربة هذا الملف قد تكون أقل عجلة من ملفات أخرى اكثر الحاحا للمفهوم العام والشامل للبنان ككل، وهذا ما يسهم بتقدم بعض الملفات على ملفكم، كالملفات المالية والإقتصادية والإجتماعية، طالما أن هذه الملفات تعني الشريحة الأكبر من اللبنانيين، فاذا كان التوقيت اليوم غير مناسب للبدء في معالجة هذا الملف، فلا يعني أن هذا الملف لن يبحث، لكن في بعض الإحيان تشكل الملفات المتزاحمة في مكان ما أثرا سلبيا، فبالرغم من أهمية هذا الملف، لكنه يمثل 5 أو 10 بالمئة من عموم الشعب اللبناني عكس الواقع الإقتصادي الذي يعني الشعب اللبناني بأكمله”.

وعن دور نقابة المحامين في طرابلس في هذا الملف، قال: “نحن معنيون كنقابة للمحامين بهذا الملف وبكل قضية عامة محقة تعني الرأي العام، وهذا من واجبنا كنقابة، وهناك الكثير من الزملاء العاملين في هذه الملفات على المستوى الشخصي، كما سيكون لنا حضور ورأي قانونيا على المستوى التشريعي عند دراسة مشروع القانون في إجتماعات لجنة الإدارة والعدل، بالإضافة الى الدور الإجتماعي العام، حيث نقوم بمقاربة المواضيع بهدف إحقاق الحق ورفع الظلم”.

وطمأن المراد أهالي الموقوفين، قائلا: “لن يستطيع احد ان يتجاهل هذا الملف الوطني بمعطياته ووقائعه وان يتملص منه، لأن أساسه دستوري وقانوني، ومن هذا المنطلق لست قلقا من عدم معالجة هذا الملف، فلا خوف على المدى البعيد من أن لا ينظر في هذا الملف ومن عدم معالجته، لكن مسألة الوقت لا نستطيع مقاربتها اليوم في هذا الوقت الحساس، لكن على الأقل قد إرتضى من إرتضى بإعطاء الطابع الوطني لهذا الملف من خلال البيان الوزاري الذي يجعل من المسؤولين مسؤولين عن معالجته”.

اضاف: “أحييكم على متابعتكم لهذا الملف، كأمهات وزوجات وأخوات، ونحن متعاطفون جدا معكم من الناحية الإنسانية، فمن حقكم ان تسألوا عن مصير ذويكم، وهذه المتابعة وهذا الصوت المستدام سيبقى طنينا مؤثرا لمن لا يريد أن يسمع. فلا يستطيع أحد أن يتهرب من الحق، والعدالة تسهم بالمحافظة على أمن المجتمع واستقراره”.

وعن السقف الزمني للعفو العام المذكور في البيان الوزاري، قال: “لا يوجد سقف زمني، فالسقف الزمني هو ايجاد التوقيت المناسب لمعالجة هذا الملف الدقيق، ودقة هذا الملف ليست اقل دقة من الملفات المالية والإقتصادية في لبنان”.

وعن منح عفو خاص لأشخاص معينين، اكد ان “هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، وهو إستنتاجي وغير قانوني. فهناك أصول للعفو الخاص وإجراءات قانونية ونشر رسمي في الجريدة الرسمية، مما ينفي صحة هذه الأقاويل. فبالتأكيد لا يوجد عفو خاص، هناك نية لعفو عام، وقد تترجم هذه النية من حيث التوقيت ومن حيث الوضع الذي يسمح بالتقريب بين جميع القوى المعنية بهذا الملف ببعد إجتماعي وانساني، ولا نستطيع قياس الوضعية القانونية لمختلف الملفات، فملف الموقوفين الإسلاميين مختلف في طبيعته عن غيره، وحتى ملفاته منقسمة بين اختصاص القضاء العسكري والمجلس العدلي، وهذه الوضعية القانونية من الملفات، لا نستطيع مقارنتها من الناحية القانونية مع ملفات مجرمي المخدرات أو العملاء أو غيرهم”.

وعن شمل العفو العام السجناء المتهمين بالأرهاب والذين لم تتم محاكمتهم بعد، قال: “نعم، العفو العام سوف يشمل جميع الملفات حتى التي لم يتم إصدار أحكام فيها بعد، لكن هناك أولويات في بعض الملفات عن غيرها”.

وعن موضوع إعادة الإعتبار على السجلات العدلية للذين توقفوا ظلما في أحداث نهر البارد، أكد أن “القانون يحدد الوقت المناسب، ومن الطبيعي إنصاف هذه الفئة من المواطنين، لكن هناك بعض الملفات اليوم أشد إلحاحا من إعادة الإعتبار”.