عقدت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين “المرابطون” اجتماعها الدوري في مقر الحركة، وأصدرت بيانا اشارت فيه الى ان ما صدر عن مختلف الأطراف السياسية المشاركة في النظام الطائفي والمذهبي اللبناني في موضوع الانتخابات النيابية، يؤكد صوابية طروحاتنا فيما يتعلق بالقانون الانتخابي “المسخ” الذي مرر في ليلة من الزمن، من أجل أن تكرس الإدارة السياسية الحالية التي تمثل توافق الطوائفيين والمذهبيين إبقاء لبنان مزرعة لا وطن”.

اضاف:” أن الانتخابات النيابية المقبلة المنتظرة ليست إنتاجا لنظام متطور متقدم، يرسم آفاق المستقبل لوطن يشكل طموحا لشبابنا اللبناني، إنما هذه الانتخابات بالنسبة لهم قضية حياة أو موت لإعادة إنتاج بضاعة الفاسدين والمفسدين بتغيير بعض الأسماء، وهم على الأكيد لن ينتحروا بملء إرادتهم فأنتجوا قانونا أسموه نسبيا، وهو قانون “الغرائب والعجائب” فلا كان نسبيا ولا أكثريا بل يمكن تسميته في كل دائرة انتخابية باسم “البلطجي” الطوائفي والمذهبي المسيطر فيها”.

وطالبوا ” كل القوى الوطنية الحريصة على انتاج نظام جديد متقدم في الوطن اللبناني أن تجمع قواها، وتلتحم وتقاوم بكل الوسائل في ظل الارتباك والتخبط لمشروع المزرعة الطوائفية والمذهبية، من أجل فرض القانون الانتخابي القائم على الفرز النسبي في الدائرة الوطنية الواحدة استنادا للمادة الدستورية ال95 التي تقول : “على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق الغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالاضافة الى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية، مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بالغاء الطائفية وتقديمها الى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.وفي المرحلة الانتقالية تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة، تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والامنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة”.

وختم البيان :” استبشرنا خيرا بتمرير سلسلة الرتب والرواتب وقانون الضرائب لتمويلها في المجلس النيابي وتوقيع رئيس الجمهورية بعد كفاح طويل للطبقات الفقيرة اللبنانية. فإذا بالوحوش الكاسرة الفاسدين والمفسدين في وطننا لبنان ينقضون لحماية أنفسهم، وخاصة في الضرائب التي فرضت على المصارف فكانت الادارة الرسمية اللبنانية هي الأضعف، فارتفعت أسعار المواد الغذائية ومتطلبات المعيشة اليومية بشكل جنوني، فطارت قيمة الزودة في سلسلة الرتب والرواتب ودخلنا في جدال من أين ستأتي بالأموال لتمويلها”.