طالب المدعي العام لولاية فرجينيا الغربية باتريك موريسي نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس رسميا بتفعيل التعديل الخامس والعشرين والسعي لإقالة الرئيس جو بايدن من منصبه.

جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة “فوكس نيوز”، حيث نشرت رسالة كتبها المدعي العام لولاية فرجينيا الغربية موريسي واستشهد فيها بتقرير المستشار الخاص روبرت هور الأسبوع الماضي، والذي يتضمن تفاصيل عدد من هفوات الذاكرة والأخطاء العقلية للرئيس الأميركي، والتي يراها موريسي “خطيرة ولها عواقب وخيمة بنفس القدر”.

وتابع موريسي في رسالته: “لفترة طويلة جدا، كان على الأميركيين أن يقفوا متفرجين ليشاهدوا رئيسهم الذي يعاني من تدهور إدراكي عميق. وخلال الأشهر القليلة الماضية وحدها، أربك الرئيس بايدن زعماء العالم والشخصيات السياسية، ليبحث بجهد كبير معالجة القضايا الأساسية في الخطب العامة، وخرج من الفعاليات بحالة مشوشة”.

وقبل أن يشرح بالتفصيل حالات متعددة بدا فيها تقدم بايدن في السن والتدهور المعرفي الواضح في تعاملاته مع القادة الأجانب، أضاف المدعي العام لولاية فرجينيا الغربية: “إن هذه الأخطاء العقلية الخطيرة لها عواقب على نفس القدر من الخطورة”.

وشملت تلك الزلات عندما بدا أن بايدن قد نام خلال مؤتمر COP26 لتغير المناخ عام 2021، وعندما اضطر إلى توضيح السياسة الأمريكية بشأن “الصين الموحدة” والتزام الولايات المتحدة بالدفاع عن تايوان عسكريا حال تعرضها للهجوم.

وأضاف موريسي: “أكتب إليكم الآن لأحثكم على تفعيل صلاحياتكم بموجب الفقرة الرابعة من التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي وإعلان الرئيس بايدن غير قادر على القيام بسلطات وواجبات منصبه”.

وكان تقرير المستشار الخاص روبرت هو قد أفاد بأن الرئيس لن يواجه أي اتهامات جزئيا لأن دفاعه ربما سيكون أن السيد بايدن سيقدم نفسه بوصفه “رجلا مسنا حسن النية وذي ذاكرة ضعيفة”. وقد استشهد التقرير بأمثلة قال فيها المحققون إن الرئيس قد فقد الذاكرة، بما في ذلك بشأن وفاة ابنه بو، ما أثار قلقا متزايدا بين الديمقراطيين الذين دعموا الرئيس سابقا على الرغم من هجمات الجمهوريين على قدراته.

كما دعا مسؤولون منتخبون آخرون إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرين بعد إصدار تقرير هور، بما في ذلك السيناتور جوش هاولي، الجمهوري عن ولاية ميسوري، والنائب الجمهوري كلوديا تيني، الجمهوري عن ولاية نيويورك، والنائب جاي ريشنثالر، الجمهوري عن ولاية ميسوري بنسلفانيا.