أكد المدعي العام الإيراني إطلاق سراح بعض من الذين قاموا بإثارة الشغب قريبا، لعدم ارتكابهم جرائم يحاكم عليها القانون، بحسب وسائل إعلام.

وقال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري: “تقرر إطلاق سراح بعض من الذين قاموا بإثارة الشغب بأقرب فرصة، لعدم ارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون”، متابعا: “سوف يتم التعامل من قبل القضاء مع من قاموا بأعمال تخريب وتدمير للممتلكات العامة والخاصة بشكل قاطع وصارم”.

وأضاف منتظري: “خلال 48 ساعة قادمة سيتم فصل المتسببين الأصليبن عن أعمال التخريب والشغب في البلاد، عن أولئك الذين تورطوا في هذه الأعمال دون إرادتهم، وسيتم محاكمة كل واحد منهم حسب جرمه”.

كانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، مساء الخميس قبل الماضي، بيانا أعلنت فيه عن رفع سعر البنزين 3 أضعاف مقارنة بسعره السابق في البلاد، وسط ردود أفعال سلبية واسعة داخل البلاد، بما في ذلك وردود أفعال من قبل بعض نواب البرلمان الإيراني والمسؤولين الحكوميين، فيما وصف سكرتير دار العمال (نقابة العمال)، علي رضا محجوب، هذا القرار بأنه “بمثابة إضرام النار في حياة الفقراء”.

وأعلن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، دعمه للقرارات التي اتخذتها الحكومة برفع أسعار الوقود، ودعا إلى تطبيقها بالكامل، وذلك بعد يومين من احتجاجات واسعة شهدها العديد من المدن الإيرانية، اعتراضا على هذه القرارات. وتزعم الحكومة أن المظاهرات شهدت أعمال تخريب واستخداماً للسلاح.