أعطت المحكمة العليا الأميركية، الإذن بتسليم السجلات الضريبية الخاصة بالرئيس السابق دونالد ترامب، إلى لجنة في الكونغرس، بعد أن رفض الأخير الكشف عن بياناته الضريبية أثناء وجوده في منصبه، وتوجه إلى القضاء لعرقلة طلب من لجنة في مجلس النواب.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن المحكمة الأمريكية العليا منحت الضوء الأخضر لتسليم السجلات الضريبية للرئيس السابق، فيما قال ترامب إن تحرُّك المحكمة جاء بدوافع سياسية.

وسعى الرئيس السابق ترامب (76 عاماً)، الذي أعلن في 15 تشرين الثاني الجاري، ترشحه لخوض السباق إلى البيت الأبيض في 2024، جاهداً لإخفاء عائداته الضريبية، وبخلاف الرؤساء منذ سبعينيات القرن الماضي رفض ترامب الكشف عن بياناته الضريبية أثناء وجوده في منصبه، وتوجّه إلى القضاء لعرقلة طلب الكونغرس.

ووصلت المعركة القانونية على ما يبدو إلى خواتيمها الثلاثاء، عندما قضت المحكمة العليا بأنه يتعين تسليم العائدات الضريبية إلى لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب.

فيما سعت اللجنة للحصول على إقرارات ضريبية من ترامب والكيانات التجارية المرتبطة به، للفترة من 2015 إلى 2020.

وتأتي هذه الخطوة قبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية الكونغرس الحالي، وسيطرة الجمهوريين على مجلس النواب، في كانون الثاني، بعد فوزهم بأغلبية ضئيلة في انتخابات منتصف الولاية، التي جرت في الثامن من الشهر الجاري.

ورغم تعيين ترامب موالين له في المحكمة العليا، فإن القضاة لم يحكموا لصالحه بتاتاً بهذا الخصوص، ولا سيما سماحهم في العام 2020 بنقل سجلاته الضريبية ووثائقه التجارية إلى مكتب محاماة بمقاطعة مانهاتن.

فيما اتهم المدعون العامون في مانهاتن منظمة ترامب بإخفاء مبالغ دفعتها لكبار المسؤولين التنفيذيين بين عامي 2005 و2021.