في تطور قانوني مثير أيدت المحكمة العليا في أميركا يوم الجمعة قانونًا جديدًا يمهد الطريق لحظر منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة “تيك توك”.

القرار، الذي يأتي بعد أشهر من الجدل السياسي والقانوني، من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد، مما يهدد بإغلاق التطبيق الذي يعتمد عليه أكثر من 170 مليون مستخدم أميركي.

أكدت المحكمة في بيانها أن القانون لا ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي، مشيرة إلى أن التدابير الجديدة تهدف لحماية الأمن القومي للبلاد من خلال منع وصول الصين إلى البيانات الشخصية لمستخدمي المنصة، بحسب موقع “CBS” الإخباري.

وأضاف البيان: “بينما يوفر تيك توك منصة للتعبير لملايين الأميركيين، فإن الكونغرس قرر أن المخاطر الأمنية تستدعي اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة”.

القانون الذي أُطلق عليه “قانون حماية الأميركيين من تطبيقات التحكم الأجنبية”، يفرض على “تيك توك” قطع علاقاته مع الشركة الأم “بايت دانس” أو مواجهة الحظر الكامل داخل الولايات المتحدة.

وقد أثارت الحكومة الأميركية مرارًا مخاوفها بشأن جمع “تيك توك” بيانات المستخدمين واحتمال استخدامها من قبل الحكومة الصينية للتجسس أو التأثير على الرأي العام الأميركي.

ورغم دفاع “تيك توك” عن نفسها بالقول إنها شركة أميركية محمية بموجب التعديل الأول، رفضت المحكمة العليا طلبًا عاجلًا لوقف تنفيذ القانون.

يأتي ذلك في وقت بدأت فيه المنصة باتخاذ خطوات تحسبًا للحظر، من بينها توجيه المستخدمين إلى موقع إلكتروني للحصول على معلومات إضافية، وسط مخاوف من انقطاع الخدمة بعد يوم الأحد.

بينما يستعد الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتولي منصبه في غضون أيام، يرى مراقبون أن هذا القرار قد يكون نقطة تحول في علاقات أميركا بالصين، فضلًا عن تداعياته على مستقبل تطبيقات التواصل الاجتماعي.

في المقابل، أكد مسؤولون في البيت الأبيض أن تنفيذ الحظر سيكون بيد الإدارة القادمة.