إفتتح رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن حسن عبد الله، سجن المحكمة بعد إعادة تأهيله وترميمه وتحديثه على نفقة مكتب الأمم المتحدة، المعني بالمخدرات والجريمة UNODC،الممول من الإتحاد الأوروبي، وذلك بحضور أعضاء من هيئة المحكمة وممثلي مكتب الأمم المتحدة في بيروت.

وأعلنت المحكمة العسكرية أن المشروع يأتي ضمن تعزيز سيادة القانون من خلال تحسين نظام العدالة الجنائية القائم على حقوق الإنسان في لبنان، الذي تقوم به وزارة الداخلية والبلديات، بالتنسيق مع وزارة العدل – مديرية السجون، وبالمساعدة الفنية من مكتب الأمم المتحدة، المعني بالمخدرات والجريمة UNODCوالممول من الإتحاد الأوروبي، والذي يهدف الى تعزيز قدرة أجهزة إنقاذ القانون، على معالجة القضايا المتعلقة بالإرهاب وفق مقاربة مرتكزة على حقوق الإنسان.

وأكدت المحكمة في بيانها، أنه تم إعادة تأهيل سجن المحكمة العسكرية، بما فيه الغرف والحمامات، وتحسين نظام الإضاءة ونظام السباكة الخاصة به، بالإضافة الى تجهيز السجن بمعدات صوتية ومرئية، وغسالة ونشافة بغية تأمين النظافة الشخصية، وقد قام العميد حسين عبدالله رئيس المحكمة العسكرية بجولة على سجن المحكمة، يرافقه ممثل سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان، والسيدة رينه صباغ، منسقة البرامج في مكتب الأمم المتحدة، المعني بالمخدرات والجريمة، للإطلاع عن كثب على الأعمال التي أنجزت.

وأكد العميد الركن حسين عبد الله، أن أهمية المشروع تكمن في تحسين ظروف السجن، وضمان حقوق السجناء والموقوفين، بما يتطابق مع المعايير الدولية. وأوضح أن التعاون سيستمر مع مكتب الأمم المتحدة، الذي وعد أيضا بتحسين نظارة المحكمة العسكرية وتوسعتها، لتصبح ثلاث غرف بدلا من غرفة واحدة، للفصل بين الموقوفين بقضايا جنحية بسيطة وبين الموقوفين بجرائم إرهاب ومخدرات”.

أضاف: “المشروع الأهم بالنسبة للقضاء العسكري ولبنان ككل، هو إنجاز بناء أرشيف المحكمة العسكرية، الذي سيشيد ضمن حرم ثكنة فخر الدين في بيروت (الأونيسكو)، ويكون مفتوحا أمام الباحثين والمحامين والطلاب، وتمكينهم من الإطلاع على الأحكام التي باتت مبرمة ومحفوظة”، مشيرا الى أن المشروع يهدف الى تنظيم الملفات ومكننتها وحمايتها من الإتلاف بالحريق أو الغريق أو القوارض، وحتى لا تذهب حقوق الناس في الضياع، خصوصا وأن هذه الملفات تعد جزءا مهما من تاريخ لبنان.