قال مستشار النائب طوني فرنجيه الخبير القانوني المحامي أنطوان فنيانوس ان القمار الالكتروني او الميسر الالكتروني هو لعب القمار الكترونيًا عن طريق الولوج الى مواقع ألعاب القمار وينشط على مواقع الكازينوهات الرقمية وعلى مواقع الرهانات الرياضية والعاب الحظ الافتراضية ويعتمد على المراهنة والرهان باستخدام منصات الكترونية عبر هواتف وحواسيب وTablets وهذا القمار يمكن ان يصيب مساحة في الدماغ تسمى “جهاز المكافأة” وتؤدي الى الادمان او ما يسمى بـ”اضطراب القمار الالكتروني” وهو يتفشى في مجتمعنا بشكل خطير. ويعتبر اشد خطورة من ادمان المخدرات والكحول.

وأضاف المحامي فنيانوس في حديث لإذاعة “سبوتنيك” ضمن برنامج “مدار الليل والنهار” مع الاعلاميين ربى حميّة وجو لحود: اللعبة بدأت منذ 15 عاما وزاد تفشيها بسبب الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا وتحولت غرف المنازل الى كازينوهات وقد تشمل مؤشرات الإدمان عليها بحسب الطب النفسي الاكتئاب والانطواء ويمكن للشخص ان يخسر وظيفته والمخاطرة بالعلاقات المهمة وان يبتعد عن المحيط الذي يعيش فيه. لم يعرف بعد السبب الدقيق الذي يجعل شخصا يلعب القمار الإلكتروني قهريا اذ يمكن ان تنتج عن مجموعة من العوامل البيولوجية والوراثية والبيئية.

فارتفاع حالات الإدمان تعود الى عدم وجود أي قوانين رادعة أدت الى ما وصلنا اليه اليوم وهذا الملف من ملفات الفساد الكبرى وهناك مافيات تقف وراءه. فحجم سوق السوداء يقدر بمليار دولار في حين ان السوق المرخص يقدر بحوالي مايتا مليون دولار أميركي أي حصة كازينو لبنان.

وأضاف: ان الإدمان على القمار الإلكتروني قد يسبب حالات انتحار وقد تفشت هذه الظاهرة بطريقة غير طبيعية وأصبحت تشكل خطرا على الأمن الاجتماعي واذا كان الأمن الاجتماعي بخطر فالأمن السياسي وأمن البلد كله بخطر. والمسؤولية في هذا الموضوع شقين رسمية وغير رسمية. الرسمية تقع على عاتق السلطات التشريعية والتنفيذية والغير رسمية هي دور الأهل والمجتمع المدني والـngo ودور المدارس والجامعات. وما قام به النائب فرنجيه هو ممارسة دوره التشريعي الطبيعي لحماية الحريات في الفضاء الالكتروني وحماية حقوق الدولة والناس وتحديداً الشباب. وأكد أن الأضرار يمكن أن تكون جسدية مثل ضعف المناعة واضطراب الطعام وزيادة الوزن او فقدانه ونفسية التوتر والقلق والاكتئاب والعزلة وأضرار أخرى كأفكار انتحارية وحالات افلاس ومشكلات قانونية ومشاكل قد تؤدي الى الادمان على الكحول والمخدرات مما يجعلها آفة أشد خطورة من آفة المخدرات والكحول.

وتابع: القمار متفشي بشكل خطير وبطريقة غير طبيعية وأصبحنا نسمع اليوم في مجتمعنا بما يسمى بالـ”ظرّيف” اي سمسار العاب القمار الإلكتروني الذي يدخل المجتمعات بغية تأمين اللاعبين وقد تصل أرباحه الى 40% من حجم اللعبة وهناك حوالي 120 موقع الكتروني يحتكر سوق القمار الالكتروني في لبنان.

وقال: في ظل عدم وجود اي تشريع، إن وزارة الاتصالات ووزارة العدل غير قادرتين على ضبط المواقع الالكترونية وهذا القرار يحتاج الى غطاء قانوني والى اشارة من النيابات العامة وهو غير موجود والقانون اللبناني لم يتطرّق الى هذا الموضوع. وأكد ان الفضاء الالكتروني فيه كثير من الحريات وما من قوانين تنظمها وتردعها. مما يجعل البعض من استخدامها كأدات لتنفيذ الجرائم كما حصل في قضية التيكتوكرز.

وعن الواقع القانوني للقمار الالكتروني قال المحامي فنيانوس: بدأ القمار الالكتروني في لبنان منذ 15 عامًا وما من قانون او تشريع او مرسوم او قرار ينظمه والقانون الموجود أي قانون القمار وضع في العام 1952 حيث كان يعتبر لبنان من الدول الأولى في المنطقة التي كانت تملك قانون متطور للقمار وقد وصف لبنان في الستينيات بـ “كازينو الشرق” وكان هدفًا للسياحة والترفيه، واليوم لا يوجد ما يردع هذا النوع من القمار ومجلس النواب لم يقم بأي خطوة تشريعية منذ 15 عامًا حتى اليوم بخصوص هذا الموضوع.

وتابع: ما قام به رئيس لجنة التكنولوجيا النيابية النائب طوني فرنجيه انه وضع الحجر الأساس بتقديمه مشروع قانون معجل مكرر يرمي الى الوقف الفوري وحجب جميع المنصات المرخصة وغير المرخصة. لألعاب القمار الإلكتروني.

بموضوع الكازينو فالعقد الموقع معها بتاريخ 1995 أي الإمتياز المعطى بموجب قانون حدد مكان العاب القمار ضمن صالات نادي القمار في المعاملتين والقمار اونلاين غير مشمول بعقد الإمتياز، الا انه في العام 2008 تم تعديل المادة 10 من العقد الأساسي الموقع مع الكازينو ليشمل المقامرة عبر الإنترنت بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء لم يستتبع بمرسوم وفقاً للأصول.

كما تم توقيع ملحق تعديلي ثاني في العام 2023 بين الدولة ممثلة بوزيري المالية والسياحة واعطى الحق للكازينو بتقديم لعبة القمار الإلكتروني مما خولها توقيع العقد مع شركة OSS أي الشركة المشغلة تطبيق BET ARABIA التعديل الأول لعقد امتياز الكازينو عام 2008 لا يشكل الغطاء لقانوني الكافي اذ توسيع نطاق الإمتياز الصادر عام 1995 لا يمكن الا بموجب نص تشريعي عملاً بقاعدة موازاة الصيغ PARALLELISME DES FORMES المنصوص عنها في الدستور
وأكثر من ذلك إعطائها الحق بتقديم المراهنات الرياضية مما يتعارض مع المرسوم 94 الصادر عام 2012 الذي اعطى صلاحيات التليبتيغ للمراهنات الرياضية لمديرية اليناصيب الوطني.

هذا ما يجعل من الترخيص المعطى للكازينو غير مستند على أساس قانوني صحيح وهذا ما أكده ديوان المحاسبة عام 2023 .
والخطر أن معظم المكاتب الغير شرعية استحصلت على تراخيص من الكازينو لتغطية نشاطها فباتت تلعب 20 شرعي و 80% غير شرعي وأصبح من الصعوبة على القضاء اللبناني التمييز بين الشرعي والغير شرعي. أي ان الترخيص المعطى من الكازينو اصبح يشكل غطاء للمكاتب الغير شرعية .
مما ساعد بتكبير حجم اللعبة اذ وصل حجمها الى مليار دولار أميركي للغير شرعي ومايتا مليون للشرعي مما يؤكد ان هذا الملف يتضمن فساد مالي كبير وارضية للكسب الغير مشروع والتهرب الضريبي وتمويل الإرهاب كما يمكن ان تكون المنصات مملوكة من العدو الإسرائيلي.

وقال: “ديوك المراهنات” مدعومون ولا يوجد أي قانون يردعهم وهذا ما دفع بالنائب فرنجيه بالخطوة الاصلاحية كرئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات ان يتقدم مشروع قانون معجل مكرر لحجب هذه المواقع وهذا القانون يدخل ضمن تشريع الضرورة في ظل غياب رئيس الجمهورية ونأمل ان يكون على جدول أول جلسة عامة وهذه الخطوة هي اولى من 4 خطوات سوف يقوم بها النائب طوني فرنجيه على صعيد التشريع منها تعديل قانون العقوبات اللبناني وتحديدا المواد 632 – 633- 634 لتطال العقوبات ألعاب القمار الالكتروني مع العلم ان قانون العقوبات وضع عام 1943 وهو قانون قديم لا بد من تطويره، والخطوة الثالثة التي سيقوم بها النائب فرنجيه هي تعديل قانون القمار الصادر عام 1952 وقانون اليانصيب الوطني، وعقد الإمتياز، والخطوة الأساسية هي اقرار قانون متطور لتنظيم القمار الإلكتروني مبني على الأسس التالية وهي الحد من انتشار مواقع العاب القمار الإلكتروني الغير مرخصة وضمان نزاهة وشفافية الألعاب ومنع تبيض الأموال وتمويل الإرهاب واستقطاب رؤوس أموال عربية واجنبية وخلق فرص عمل للبنانيين وتشكيل هيئة ناظمة كما هو الحال في القانون الفرنسي لتنظيم هذا القطاع.

وأضاف عن العمولات الرقمية: هذا الموضوع بحاجة الى بنى قانونية تحتية للدولة والوضع الاقتصادي الذي نمر به يمنع الوزارات من تحضير المراسيم التطبيقية لقانون المعاملات الإلكترونية 81/2018 فكل الأمور تتعلق بالحوكمة ولكن لا يمنع ان نحضر التشريع المهم والأرضية في هذا الوقت الضائع للانطلاق بالاصلاحات. ولبنان ليس بلدا متأخرا فسويسرا وضعت قانون القمار الالكتروني في العام 2019 كما تجدر الإشارة الى انه في أميركا بدأوا بانشاء مستشفيات لعلاج المدمنين على القمار الإلكتروني ووضعت قوانين صارمة كما هي الحال أيضا في أوروبا.
.
عن التسويات في المنطقة قال المحامي فنيانوس: المنطقة سوف تتجه حكما الى تسوية وهناك ضغط كبير على اسرائيل وهذه الحرب كشفت بشكل واضح ان موضوع الحريات هو كذبة وسقطت جميع الشعارات الحريات والعدالة الدولية وهذه الأمور هي من إيجابيات هذه الحرب، اما ما يحصل اليوم على الأرض هو جريمة ضد الانسانية وضد الشعوب، وسيكون لبنان مستفيد من هذه التسوية التي اقتربت

وردا على سؤال حول تراجع حظوظ رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه في الملف الرئاسي قال: ما من مرشح فعلي للرئاسة الا الوزير سليمان فرنجيه وحزب الله سيكون عرّاب التسوية التي ستزيد من حظوظ الوزير فرنجيه، مع العلم ان لبنان لا يقوم الا بالتوافق والحوار ولا يمكن انتخاب رئيسا للجمهورية في ظل هذا الانقسام الا من خلال الجلوس على طاولة حوار.

وعن زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان قال: انها زيارة من الزيارات التي يقوم بها الموفد الفرنسي وهذه المرة يمكن أن تحمل في طيّاتها نوع من التسوية التي يتم التحضير لها وما من أمر واضح ولكن البنية التحتية للتسوية بدأت تتحضر. والتسوية لا يمكن ان تكون على مصلحة شعب وستكون التسوية شاملة وتحفظ حقوق الجميع واعتراف بالدولة الفلسطينية اما المفاوضات الإيرانية الأميركية غير المباشرة أصبحت في مراحل متطورة جدًا.

عن رفض جهات مسيحية أساسية في لبنان ترشيح سليمان فرنجيه قال: تاريخ سليمان فرنجيه وتعاطيه السياسي مع المسحيين ومحافظته على الدور الريادي لهم يجعل موقف رافضيه غير مبرر ومشبوه ونضعه في خانة الإستمرار التاريخي بالإضرار بالمسيحيين ومحاولة تحويلهم الى حالة إنسانية . فرأيه واضح ومعتدل بشأن الإستراتيجية الدفاعية وفي علاقته الدولية وانفتاحه على الجميع . وبشأن النزوح السوري اوضح ان هناك مليونين ومئتي ألف نازح سوري في لبنان وهناك دعم أوروبي لبقائهم فيه، فمن يملك قدرة اكثر منه لمعالجة هذا الملف عبر استخدام صداقته مع الرئيس السوري لمصلحة لبنان؟

وفي الختام بموضوع القمار الإلكتروني يجب أن تتحمل كل سلطة رسمية وغير رسمية مسؤوليتها على أكمل وجه امام مصلحة العائلة اللبنانية والقانون والمجتمع ومستقبل الأجيال الصاعدة.