رأى المسؤول الاعلامي في “المرده” المحامي سليمان فرنجيه ان “ما حدث بالأمس ليس اشكالا انما مجزرة ويجب ان يُعرف من ارتكبها ومن نفّذها ومن حرّض عليها. وهناك من يريد الذهاب الى مشكلة مسيحية-اسلامية وهذا الأمر مرفوض بالنسبة لنا رفضًا قاطعًا لان المسيحيين في لبنان هم جزء من هذه الصيغة ولا يمكن ان يعيشوا بحالة انعزالية”.
وأضاف في حديث الى قناة “المنار”: “للأسف كل هذه الأمور التي تحصل اليوم هدفها الأساسي الذهاب نحو انتخابات وتعويم بعض الفرقاء السياسيين بالانتخابات النيابية الآتية والهدف هو تحصيل اكبر عدد من النواب وبطبيعة الحال من أجل الوصول الى هذا الكم من النواب نلعب على شدّ العصب الطائفي مهما كان الثمن، وممكن ان تمارس بالسياسية، ولكن ان يذهب الأمر الى البعد الامني من أجل مكاسب سياسية ومكاسب شعبية ومكاسب انتخابية فهذا الأمر يكون بغاية الخطورة”.
وحول التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت قال المحامي فرنجيه: “التحقيقات التي يقودها القاضي طارق البيطار أثبتت بطبيعة الحال تسييسها والذهاب بها نحو غايات سياسية معينة وبالتالي حزب الله وحركة أمل لم يذهبا الى ردة فعل مباشرة بل أعطيا التحقيق مجالا معينا وتبين ان هذا التحقيق لم يأخذ المسار الصحيح وأخذوا القرار بالتحرك والضغط الشعبي. وتبين لنا ان القاضي البيطار لم يحترم حقوق الدفاع. وهناك نقاط أساسية حول موضوع التحقيق اولا: عدم صلاحية القضاء العدلي بمحاكمة الوزراء والنواب وهذا أمر ثابت بالدستور، ثانيا: المخالفات التي حصلت من قبله ولم تعط المدعى عليهم حقهم بالدفاع وهناك الكثير من النصوص القانونية التي يلتزم بها أي مدعى عليه بممارستها من أجل صون حقوقه. وكل طلبات الرد التي تقدّم بها كل الوكلاء والتي ذهبوا بها الى محكمة الاستئناف او محكمة التمييز وكانت هذه المحاكم تتجاهل تطبيق القانون خصوصا لجهة تبليغات الخصوم. والمعضلة الأساسية هي ان ما يقوم به القاضي البيطار هل هو مغطى قضائيًا؟ اذا كان مغطى قضائيًا فنحن دخلنا الى معضلة كبيرة جدا وللأسف نكون قد أصبحنا امام واقع قضائي خطير جدا”.