اعتبر المسؤول الاعلامي في المرده المحامي سليمان فرنجيه عبر برنامج “حديثل الساعة” مع الاعلامي “عماد مرمل” على قناة المنار ان “نبض الناس مطلوب لان البلد ذاهب الى المهوار”. واضاف “الطائفية مستفحلة في البلد واي تحرك يمكن ان يخوّن من يقوم به”. وتابع “المؤشرات الاقتصادية تدل على ان وضع لبنان خطير جدا، والازمة الاقتصادية موجودة من قبل العهد الحالي ولكن اليوم نحن في حضرة رجل استثنائي يدعى ميشال عون موجود في سدة الرئاسة، وهذا عامل اضافي لنتمكن من انجاز ما تراكم في السنوات الماضية، ولكن القول ان هاتين السنتين من العهد تشبهان فخامة الرئيس فهذا ظلم له”.
واسترسل “انا حليف استراتيجي للرئيس عون ولانني اعرف نقاط القوة عند هذا الرجل يمكنني القول ان البلد بحاجة اليه، البلد مازوم ووصل الى سدة رسالته رجل ينادي بالاصلاح والتغيير الا ان المنتظر منه كان اكثر مما حصل، ولكن اذا اعطينا هذا الرأي نخون ونتهم بأننا ضد العهد ونكره فخامة الرئيس، واننا كتيار مرده لدينا مشكلة مع التيار الوطني الحر بسبب رواسب الانتخابات الرئاسية”.
وعاد ليؤكد “ما يعنيني هو نظرية الرئيس القوي التي اطلقها رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه، ويهمني الحفاظ عليها لانها تصحح التمثيل على مستوى الصيغة اللبنانية كما انها تمكنني من الاستفادة من نظرية الشخص القادر على تحقيق انجازات معينة”. الرئيس عون رئيس قوي ولكن في جردة لانجازات اول سنتين من عهده اجد انه لا توجد اي انجازات، ولا اشعر اني في عهد ميشال عون”.
المحامي فرنجيه الذي رأى انه لا يمكننا ان نعتبر انجاز قانون الانتخابات والموازنة اضافة الى التشكيلات القضائية والدبلوماسية، انجازات للعهد بل هي اتت كنتيجة طبيعية للتسوية التي اوصلت العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية.
وتساءل “هل تشبه انجازات العهد العماد ميشال عون؟”. واردف التشكيلات الدبلوماسية والقضائية التب حصلت اساس المحاصصة السياسية”.
وتعليقا على اداء الرئيس عون، اكد فرنجيه ان “شخص الرئيس عون لا يخضع بطبيعته للتسوية، وان الظروف التي مر بها العماد عون كانت ممتازة لجهة تمتعه بالدعم المطلق من حزب الله وتيار المستقبل كما التفاهم الذي حصل مع القوات اللبنانية”. واستطرد “ثمة ذهنية معينة تتحكم في هذا العهد. فما رأيناه لدى تبوأ الرئيس عون سدة الرئاسة هو مرحلة التأسيس للعهد الآخر، فطريقة الاداء التي اتبعت سواء في تشكيل الحكومة وفي تركيبة العمل في القصر الجمهوري، اظهرت اننا امام هدف اوحد هو كيف يمكننا ان نؤسس لعهد يكون فيه جبران باسيل رئيسا للجمهورية”.
وتابع: “ثمة تعارض بين مصلحة الرئيس عون ومصلحة الوزير باسيل، فالعدو الطبيعي والموضوعي للرئيس عون هو الوزير باسيل. فمصلحة الرئيس عون هي في الانجازات والبصمات وان ينتقل لبنان بطريقة نوعية في الشق الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الى مرحلة اخرى لا تشبه العهود السابقة. اما مصلحة الوزير باسيل فقد ترجمت بالخصومات السياسية مع جميع الاطراف السياسية الموجودة، وما هذه الخصومات سوى ضرر للعهد. فأداء الوزير باسيل يدل على انه ذاهب نحو هدفه اي رئاسة الجمهورية بالطريقة الخطأ لانه قادر من خلال انجاح هذا العهد ان يكون المرشح الطبيعي والمدعوم من كل الاطراف السياسية في البلد انما باسيل لم يعرف كيف يدير معركته السياسية لانه لجأ الى الخصومات مع كل الاطراف، ووصل الى مكان اضرّ فيه بالعهد واضاع فرصة تاريخية على التيار الوطني الحر وعلى العماد ميشال عون ونضاله”.
ورأى المحامي فرنجيه ان “ضرب العهد يحصل بطريقة غير مباشرة عبر اداء معين. ولا يجب ان نتجاهل في موضوع الانتخابات الرئاسية كلام العماد عون عندما قال للاعلاميين: “نعم، الوزير باسيل يتصدر السباق الرئاسي”. اي انه هو من اطلق السباق الرئاسي، اضف الى ان الكلام عن سباق رئاسي مقبل بعد مرور سنتين، يأتي في العهود الفاشلة. اذا نحن امام تعارض في الكلام. وتابع موضوع الكهرباء جعل اللبنانيين يشكون بالعهد، فهذا موضوع اساسي في حياة المواطنين ويشكل بالنسبة لهم ازمة”.
وحول العقدة السنية لفت المحامي فرنجيه انه “عندما يكون مفتاح الحل بيد الرئيس عون ولا يستخدمه، فهذا يعني انه يعطل عهده. لذا هناك ضرورة لمعرفة لماذا هذا العهد يعطل نفسه”. وتابع “حصة الرئيس تعطى له عندما يكون حكماً، اي ان لزوم هذه الحصة هو لمساعدة الفئات المغبونة. وبما اننا امام واقع ان حصة الرئيس هي جزء من حصة التيار الوطني الحر، من هذا المنطلق نجد ان التيار الوطني الحر والوزير باسيل تحديدا لا يسعى ان يكون لديه الثلث المعطل ولكن بسياق النقاشات امام الرأي العام وخلف الكواليس يتبين ان كل الطروحات المقدمة والتي بقوم بجولاتها الوزير باسيل تخفي في طياتها ان النتيجة ستصل الى حصول التيار الوطني الحر على 11 وزيراً في الحكومة المقبلة. وفي طبيعة الحال ان حل مشكلة توزير النواب السنة المستقلين هو عبر تنازل فخامة رئيس الجمهورية وان يكون لديه وزير من هؤلاء السنة المستقلين”. واضاف “لا مانع لدينا من ان يتم توزير احد النواب السنة المستقلين من حصة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، لانه حسب العملية النسبية داخل الطائفة السنية يحق لهم ذلك. ولكن انا اتكلم من منطلق ان هذا العهد مسؤول عن انجاح نفسه، وبما انه يوجد وزير سني من حصة فخامة الرئيس فهو اذا قادر على حل هذا الموضوع”. اما النقطة التي تحتاج الى المعالجة بحسب المحامي فرنجيه فهي لماذا يسعى التيار الوطني الحر للحصول على 11 وزيراً؟ مقاربة الوزير باسيل في الموضوع الحكومي هي مقاربة للفراغ الرئاسي الذي قد نعيشه بعد اربع سنوات. فكرة الثلث المعطل عند الوزير باسيل اساسية وجوهرية والدليل على ذلك هو ان كل الطروحات التي يقدمها تفضي الى ذلك. كما ان ثمة من يقول ان الرئيس عون يسعى لتوزير السنة المستقلين من حصته الا انه يصطدم بممانعة الوزير باسيل. وتساءل لماذا يحتاج التيار الوطني الحر للثلث المعطل بوجه حلفائه؟”
وردا على سؤال عن سبب تمنع تيار المرده من اعطاء الحقيبة المسندة اليه الى احد النواب السنة المستقلن بدلا من الوزير يوسف فنيانوس، رد فرنجيه “من عيوننا نعطي فيصل كرامي وجهاد الصمد لان الوفاء مدرسة. ولكن لديهم حليفان احدهما لديه حصة اكبر من الآخر فمن يعطيهم؟”. وتابع “يجب عدم وضع حزب الله في مكان المعرقل، فهو يتصرف على اساس الوفاء ولكنني آسف ان يتحول هذا العهد الذي اساسه الوفاء الى التكتكة”.
وعن المصالحة بين المرده والقوات اللبنانية، اكد فرنجيه انه ” اعتبار ان لهذه المصالحة بطانة سياسية هو اشبه بالقول بأن سليمان فرنجيه يتاجر بدم اهله. نحن على تماس يومي مع القوات اللبنانية، التي هي فريق سياسي موجود في البلد ونحن فريق سياسي موجود ايضاً، وهناك ارث ثقيل موجود قرر سليمان فرنجيه ان يخرج منه في الوقت المناسب. والوقت المناسب بالنسبة لسليمان فرنجيه هو ان يتواجد جو وجداني لدى القوات اللبنانية ولدى تيار المرده يتقبل هذا الموضوع وانتظر اللحظة المناسبة وعندما لمس الصدق والوجدانية في التعاطي مع هذا الملف من قبل القوات اللبنانية ذهب بعد اجتماع مع اهالي الشهداء الى هذه المصالحة الوجدانية. لقد ازلنا مشكلا تاريخيا بين جمهورين لاننا لا نحبذ عملية توريث الاحقاد من جيل الى جيل.
وردا على الكلام الاعلامي المغرض حول ان هذه المصالحة موجهة ضد الوزير باسيل، شدد فرنجيه على ان “سليمان فرنجيه لا يفكر بهذه الطريقة ولم يخاصم الوزير باسيل، بل هو يتعاطى السياسة انما هناك اشخاص مثل الوزير باسيل يتأذون من السياسة التي يتبعها سليمان فرنجيه فهذا شأنهم. ولكن القول اننا قمنا بهذا الفعل تجاه الوزير باسيل فهذا امر غير وارد”.
وعن امكانية ان تكون هناك اية تداعيات سياسية لهذه المصالحة، رأى فرنجيه انه “من الممكن ان تمهد هذه المصالحة لتداعيات سياسية لا احد يمكن ان يتنبأ بها”.
وردا على سؤال حول امكانية ان تسهل هذه المصالحة وصول سليمان فرنجيه الى رئاسة الجمهورية، اجاب المحامي فرنجيه “سليمان فرنجيه لا يعاني من مرض رئاسة الجمهورية. فنحن ندرك ان الظرف السياسي هو من يفرض رئيس الجمهورية وليس العكس”.