Beirut weather 17.41 ° C
تاريخ النشر September 16, 2021
A A A
المحامي فرنجيه: مقتنعون ببراءة فنيانوس وهناك استنسابية بالتعاطي مع هذا الموضوع

اشار المسؤول الإعلامي في “المرده” المحامي سليمان فرنجيه الى ان كلام رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه بشأن مذكرة التوقيف الغيابية التي صدرت بحق الوزير يوسف فنيانوس واضح، ونحن اردنا منذ البداية ان يأخذ القانون مجراه ولكن يجب اعطاء حق الدفاع عن النفس تحت سقف القانون ووفق الانظمة المرعية الاجراء ويجب اخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار وخصوصا من قبل اهالي الضحايا المجروحين”.
وفي حديث له عبر محطة الجديد ضمن برنامج “هنا بيروت” مع الاعلامية رواند بو خزام قال المحامي فرنجيه: “اليوم حصلت بعض الثغرات في موضوع التحقيق. وما يحصل ان هناك محاولة تطويع للقوانين للوصول الى الحقيقة، والمحقق العدلي لا يجب ان يترك ثغرة تمهيدا للذهاب الى التحقيق بالاساس كما لا يمكن للمحقق العدلي ان يصل الى الحقيقة دون تطبيق القانون ، كما لا يجوز اصدار مذكرة توقيف قبل صدور رأي للنيابة العامة التمييزية بموضوع الدفوع الشكلية التي تقدم بها الوزير فنيانوس والقاضي بيطار تخطى هذا الموضوع”.
وتابع: “نحن مقتنعون ببراءة الوزير فنيانوس وهناك استنسابية بالتعاطي مع هذا الموضوع وهذا لا يعني اننا لا نتعاطف ونشعر مع اهالي الضحايا، والوزير لديه قناعة ان هناك حكم مسبق عليه”، مضيفا: “الموضوع يجب ان يسير وفق المسار القانوني الصحيح ونحن نريد ان نعرف الحقيقة في ملف انفجار مرفأ بيروت”.
واضاف: ” ان المعيار الواحد ينقذ هذا التحقيق وبالتالي ان اخذ الامور الى القصد الاحتمالي امر خطير وتأخذ الشخص الى الجناية وهذا ما لا يقبله اي عقل، الموضوع بعده امني بامتياز وهناك مسؤوليات في هذا الاطار ويجب تطبيق القانون على الجميع ، ان انفجار بهذا الحجم لا يجوز ان يحصل دون ان يقدم احد على تقديم استقالته وهذه وقاحة، نحن نتفق اننا نريد الحقيقة ولكن بالاطار القانوني الصحيح وهذا ما نريد ان يفهمه اهالي الشهداء ان ما يحصل هو تشويه للتحقيق، الوزير فرنجيه هو اكثر من يفهم الجرح الكبير لاهالي الشهداء ونحن اولاد “مذبحة” ونحن اكثر الأطراف التي تعرف معنى الشهادة”.
ورأى المحامي فرنجيه ان موقف الرئيس ميشال عون من التحقيق مشرف ولكن يجب عليه ارسال رسالة الى مجلس النواب للمطالبة برفع الحصانة عن نفسه.
وفي الملف الحكومي قال المحامي فرنجيه: “نحن في مرحلة جديدة والواقع الحالي على الارض لا يسمح بالتبذير بالمال العام ، والتيار الوطني الحر اثبت بعد 12 عاما فشله بإدارة ملف الكهرباء ولا يمكن اعتماد الرؤية المعتمدة من قبله في الحكومة الجديدة”.