غرّد المسؤول الاعلامي في “المرده” المحامي سليمان فرنجيه عبر حسابه الخاص على “تويتر” قائلًا: ”
تنويه
المساءلة الشعبية للسلطة حق
وكل من يطالب بها من اللبنانيين مُحِق
لكن
أن تبدأ بالعام ١٩٨٨ تاريخ وقوع اول فراغ دستوري وما رافقه من تداعيات سلبية على المالية العامة
اذا
دعونا نتفق على أمر واحد في ادبياتنا السياسية اليومية
أن تكون المساءلة من العام ١٩٨٨ حتى العام ٢٠٢٠”.